وكالات - الاقتصادي - توقع البنك الدولي، أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 3 % العام 2018 من 1.8 % العام 2017.

وتشير التوقعات أيضاً، إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى %1.2  العام 2018 من 0.3 % العام 2017، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيرتفع إلى 4.5 % في السنة المالية 2018 من 4.2 % السنة الماضية.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % العام 2018 بعد أن شهد العام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.

غير أن البنك الدولي يحذر في إصدار كانون الثاني (يناير) 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حد كبير قصير الأجل. أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل -وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال- يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2 % العام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5 % العام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم "إن انتعاش النمو العالمي الواسع النطاق أمر مثير للتفاؤل، لكن الوقت لم يحن بعد للشعور بالرضا. هذه فرصة عظيمة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية في بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك".

ويتقدم العام 2018 على المسار ليصبح أول عام منذ الأزمة المالية يعمل فيه الاقتصاد العالمي بأقصى طاقته أو يكاد. ومع انحسار البطء في النمو الاقتصادي، من الضروري أن ينظر صناع السياسات إلى ما هو أبعد من أدوات السياسة النقدية والمالية من أجل تحفيز النمو على المدى القصير ودراسة مبادرات ستدفع الإمكانات على الأرجح في المدى البعيد.

ويُعزى ضعف النمو المحتمل مستقبلا إلى سنوات من تراجع نمو الإنتاجية والاستثمار، وزيادة أعمار القوة العاملة على مستوى العالم. والحقيقة أن هذا الضعف واسع الانتشار، ويؤثر على اقتصادات تشكل ما يربو على 65 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبدون بذل الجهد اللازم لإعادة تحفيز النمو المحتمل، فقد يمتد التراجع إلى العقد المقبل، وربما يؤدي إلى ضعف متوسط النمو العالمي ربع نقطة مئوية ومتوسط النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نصف نقطة مئوية على مدار تلك الفترة.

وفي هذا الشأن، يقول المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، شانتايانان ديفاراجان "يؤكد تحليل محددات التراجع في النمو المحتمل أننا لسنا مكتوفي الأيدي حياله... فمن شأن الإصلاحات التي تعزز جودة التعليم والرعاية الصحية، وتحسن أيضاً مستوى خدمات البنية التحتية أن تعزز النمو المحتمل بصورة ملموسة لاسيما في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. غير أن بعض هذه الإصلاحات ستواجه مقاومة من جماعات قوية سياسياً، وهذا هو سبب أهمية جعل هذه المعلومات عن فوائد التنمية شفافة ومتاحة بشكل عام".

وما تزال مخاطر آفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي. فقد يؤدي تشديد مفاجئ في شروط التمويل العالمي إلى انحراف التوسع عن مساره. وقد يؤدي تصعيد القيود التجارية وزيادة التوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الثقة والنشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يتحقق نمو أقوى من المتوقع في الكثير من البلدان الضخمة اقتصاديا، مما يساعد على توسيع نطاق الانتعاش العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي، أيهان كوسي "مع عودة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة وزيادة إشراق الصورة الاقتصادية في البلدان المتقدمة والعالم النامي على حد سواء، فمن الضروري أن يدرس صانعو السياسات توجهات جديدة للحفاظ على استمرار الزخم اللازم للنمو. وعلى وجه التحديد، أصبحت الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية أمراً ملحاً مع تزايد الضغوط على النمو المحتمل من السكان الذين يتقدم بهم العمر".

بالإضافة إلى استكشاف التطورات على المستويين العالمي والإقليمي، يلقي عدد كانون الثاني (يناير) 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نظرة عن كثب على آفاق النمو المحتمل في كل منطقة من مناطق العالم الست، والدروس المستفادة من انهيار أسعار النفط في الفترة 2014 - 2016، والعلاقة بين المستويات الأعلى من المهارات والتعليم في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وخفض التفاوتات.