رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، بلغ 7 مليارات شيكل في 2017.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، شكلت فاتورة الرواتب ما نسبته 51.1% من إجمالي النفقات خلال العام بأكمله.

وبلغ إجمالي المصروفات (الميزانية الفعلية العامة) خلال العام الماضي 2017، نحو 13.680 مليار شيكل.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام، وتصرف رواتبهم على الموازنة العامة، نحو 157 ألف موظف.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية بضبط النفقات عبر ضبط فاتورة الأجور والرواتب للموظفين العموميين ووقف الزيادات.

ولجأت الحكومة خلال وقت سابق من العام الجاري لإعداد خطة التقاعد المبكر للعسكريين والمدنيين، وبدأت بالعسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتشكل فاتورة رواتب الداخلية والأمن وفق أرقام الميزانية، 45% من إجمالي فاتورة رواتب وأجور الموظفين، بقيمة 3.153 مليار شيكل.

وقال اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، في تصريحات سابقة لوكالة معا، أن عدد عناصر الأمن الفلسطيني يبلغ 66.611. ألف عنصر قبل تنفيذ التقاعد المبكر خلال الشهور القليلة الماضية.

كانت الحكومة الفلسطينية، قدرت في موازنة 2017، فاتورة الرواتب والأجور حتى نهاية العام الجاري، بنحو 8 مليار شيكل.

وبلغ إجمالي فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين قد بلغت 7.332 مليارات شيكل، خلال العام الماضي 2016، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية.