وكالات - الاقتصادي - أكد تقرير صادر عن قسم تداول السلع في «ساكسو بنك» أن عمليات بيع الدولار على مدى سبعة أسابيع متتالية أدت إلى دعم ارتفاع قوي في أسعار السلع، ليس أقلها الطاقة والمعادن الثمينة. وبلغ الأمر ذروته الأسبوع الماضي عندما وصل مؤشر «بلومبيرغ» لموقع الدولار، والذي يتتبع أداء العملة الأميركية بالمقارنة مع عشر عملات أجنبية رئيسية، بما في ذلك اليوان الصيني، إلى مستوى جديد هو الأدنى له منذ ثلاثة أعوام.

ونجح النفط الخام في استرداد نصف خسائره التي تكبدها خلال عمليات البيع في الفترة بين عامي 2014 و2016، بينما عاد الذهب مجدداً ليتحدى منطقة المقاومة فوق 1350 دولارا، حيث كان فشل في الوصول إلى ذلك في ثلاث مناسبات سابقة منذ عام 2014.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً أكبر لتتجاوز نطاق التداول الذي كان سائداً لأكثر من عام. ورغم المسار الحالي للإنتاج القياسي، مالت كفة المقياس لصالح المضاربين على الارتفاع نتيجة للسحوبات الأسبوعية الكبيرة والمتتالية من المخزونات، والتوقعات بطقس بارد ومستمر حتى فبراير (شباط).

وأدى تراجع أسعار الدولار أيضا إلى دعم قطاع الحبوب الذي بدت عليه مؤشرات نشاطٍ طفيفة. وحدث ذلك في مزيج من زيادة القدرة التنافسية للصادرات بالنسبة للعقود المقومة بالدولار، وحاجة الصناديق إلى الحد مما كان إلى وقت قريب مركز بيع قياسي على المكشوف في المحاصيل الرئيسية الثلاث، وهي الذُرة والقمح وفول الصويا. وفي الوقت الذي حصلت فيه عقود المحاصيل التي تم تداولها في بورصة شيكاغو على الدعم، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لعقود القمح المقوّمة باليورو والمتداولة في باريس. وبينما لم تتغير الأساسيات السلبية من حيث الارتفاع الحالي لحجم العرض كثيراً، تبقى رؤية مدى قدرة القطاع على التداول بأسعار أعلى بالاعتماد فقط على الارتباط بالعملة.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها على مدار الأسبوع، ورغم الحاجة إلى تعزيزها، وتمكنت هذه الأسعار من الصعود إلى منطقة المقاومة الرئيسية بين 1357 و1380 دولارا للأونصة. وفي هذه المرحلة، أصبحت مختلف العوامل المحددة لحركة الذهب والمعادن الثمينة عموماً تميل حالياً لصالح المعدن.

ولا شك في أن الدافع الأكبر ما يزال الدولار الذي - وعلى الرغم من تسجيله مستوى ثابتاً تقريباً من الدعم خلال الأسابيع السبعة الماضية - استمر في حالة الضعف السابقة.

ولكن إلى جانب الدولار، ينبغي الإشارة إلى الكثير من العوامل الأخرى، وأبرزها أثر رفع معدلات الفائدة الأميركية في أسواق تداول السلع، ومستويات التضخم لا سيما مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة. ويشير الاتجاه العام لأسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، بينما يستفيد الذهب من ذلك عبر باعتباره من المكونات الأساسية لمعظم المؤشرات الرئيسية.

وقد أدت حالة الرضا السائدة في السوق حالياً حيال الضغوط على التقلبات في معظم فئات الأصول والأسهم عند مستويات قياسية إلى زيادة الطلب على الحماية والتنويع.

كما ازدادت مؤشرات المخاطر الجيوسياسية. ويتجه التركيز الحالي نحو مخاطر الحروب التجارية وأزمات كوريا الشمالية وإيران. ولا يزال الطلب على الاستثمار ثابتاً، حيث وصلت الحيازات في المنتجات المتداولة في البورصة إلى أعلى مستوى لها منذ 55 شهراً من حيث الطلب الثابت من المستثمرين على المدى الطويل، في حين كانت صناديق التحوط بمثابة مشترٍ قوي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وبرأي «ساكسو بنك»، وصل الذهب إلى عتبة المقاومة عند 1366 دولارا للأونصة قبل العثور على البائعين، وبعد ارتفاعه بمقدار 130 دولارا منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن دون أي تراجع كبير؛ وبصورة متزايدة، تظهر حاجة المعدن الأصفر الكبيرة للتدعيم. وما يزال الطلب الأساسي قوياً، ومن شأن وقوع تغير كبير في التوقعات السلبية الحالية لأسعار الدولار المساس بهذه المعنويات. ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد حصول تصحيح صحي تراجعي مجدداً نحو 1316 دولارا في هذه المرحلة.

أما النفط الخام، فقد واصل ارتفاعه حيث وجد الدعم نتيجة تراجع أسعار الدولار والتعليقات والممارسات الداعمة من المملكة العربية السعودية وروسيا، واستمرار انخفاض مخزونات النفط الخام في أميركا. ولم يتوقف هذا الارتفاع إلا بعد أن تمكن كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت من استعادة نصف خسائرهما خلال عمليات البيع في الفترة بين عامي 2014 و2016.

ويرجح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، أن يؤدي التباطؤ الموسمي في الطلب على المصافي، وارتفاع مخزونات البنزين نظراً لانخفاض الطلب خلال شهور الشتاء والارتفاع المستمر في معدلات الإنتاج، إلى إيقاف التمدد القياسي للتخفيضات الأسبوعية في مخزون النفط الخام. وبمجرد حصول ذلك، من المرجح أن يتحول تركيز السوق نحو الارتفاع الحثيث في الإنتاج الأميركي الذي يمكن أن يتجاوز قريباً 10 ملايين برميل يومياً. وفضلاً عن عملية شراء قياسية بلغت نحو 1.1 مليار برميل أجرتها حسابات مضاربة، فإن ذلك قد يؤدي - بالحد الأدنى - إلى عملية توقف وإمكانية تصحيح.

ويمكن تلمس حساسية أسعار النفط بالنظر إلى تأثير بضع مئات من آلاف البراميل يومياً في العرض أو الطلب المتغير، وخاصة خلال الأشهر المقبلة، على أن الأكثر احتمالاً هو الاستقرار في النطاق بين 60 و70 دولاراً للبرميل بدلاً من الارتفاع المستمر. لكن يشكل ضعف الدولار المقترن بالمخاطر الجيوسياسية، التي شهدنا جزءا منها في النصف الثاني من عام 2017، مصدراً رئيسياً لدعم أسعار السلع عموما والنفط خصوصا، وعلى المدى القصير، سيتوفر الدعم عبر الارتفاعات الأخيرة عند 65 دولارا في خام غرب تكساس الوسيط و70 دولارا في خام برنت، فيما قد يشير الاختراق إلى بداية محتملة لمرحلة التصحيح.

وعلى صعيد العملات، أكد تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني تراجع الدولار بحدة وبنحو 3.6 في المائة منذ بداية السنة، ويأتي ذلك بعد التراجع الحاد السنة الماضية بنحو 10 في المائة. ونتيجة لذلك، خسر الدولار تقريبا ثلثي ما ربحه بين أعوام 2014 و2016.

وقد ساعدت المخاوف من التحول إلى السياسات التجارية الحمائية خلال رئاسة دونالد ترمب ورغبة وزير الخزينة الأميركي بتراجع الدولار، على بيع الدولار في بداية هذه السنة.. وبلغ الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.

في المقابل، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بشكل كبير مقابل الدولار الأسبوع الماضي، يدعمها في ذلك تراجع الدولار، والبيانات القوية لمنطقة اليورو والصورة المستقبلية المتفائلة التي رسمها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. وارتفع اليورو بحدة مقابل الدولار متجاوزا أعلى مستوى بلغه في ثلاث سنوات عند 1.253 دولار الخميس الماضي. وتمكن اليورو من إنهاء الأسبوع مقابل الدولار مرتفعا بنسبة 1.42 في المائة.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد كان أحد العملات العالمية الأفضل أداء حتى الآن هذه السنة. ويرجع سبب ذلك جزئيا إلى المزيد من الخفض في علاوة الخطر الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنامي التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتحرك باتجاه رفع الأسعار مجددا هذه السنة. وكان الأسبوع الماضي جيدا أيضا من حيث البيانات الاقتصادية البريطانية، ومع تراجع الدولار، ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2016، وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة زادت على 2 في المائة.

كما ارتفع الين الياباني بعد أن أصبح بنك اليابان متفائلا بشكل طفيف حيال مستقبل التضخم في البلاد. وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2017 الأسبوع الماضي، وخسر الدولار نحو 3.5 في المائة من قيمته مقابل الين منذ بداية السنة.