الاقتصادي- قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن مجموع الشركات والمصانع الحاصلة على علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال بلغت 206 منشآت.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن هذا العدد قابل للارتفاع؛ بفعل الجهود التي تبذلها في مراجعة جميع برامج الفحص، واعتمادها، والتدقيق على أنظمة الجودة في المصانع.

 وقال مدير عام المؤسسة حيدر حجة، 'على الرغم من مضايقات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتحد من تمكين الشركات والمصانع الفلسطينية من التطور، إلا أنها قطعت شوطا كبيرا في رفع قدرتها التنافسية، وزيادة حصتها في السوق الفلسطينية، والوصول إلى الأسواق الدولية'.

وأضاف البيان أن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد على المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية لتلك المنتجات، ما يساهم في تلبية رغبات، ومتطلبات المستهلك ورضاه، والذي يمثل الهدف الأسمى لنظم الجودة.

 واعتمدت المؤسسة 3511 مواصفة فلسطينية تغطي مختلف القطاعات الصناعية، وتتيح للجهات الرقابية المراقبة على السلع والخدمات المتداولة في السوق الفلسطينية، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفة، إضافة إلى تمكين الصانع الفلسطيني من تسويق منتجاته في الأسواق الدولية.

ورخصت وزارة الاقتصاد الوطني في تموز الماضي 26 مصنعا جديدا، بقيمة استثمارية بلغت 28.1 مليون دولار خلال الشهر المنصرم، تركزت في محافظات أريحا والأغوار، والخليل، ونابلس، وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، وقلقيلية، وتوزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، ومعظم هذه المصانع تندرج تحت الصناعات الخفيفة، وتصنف منشآتها بالمتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وفق التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعا بنسبة 6.30% خلال شهر حزيران مقارنة بشهر أيار 2015، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 115.15 خلال شهر حزيران 2015 مقارنة بـ108.33 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2011= 100).