الفيدرالي الأمريكي منظمة تمتع بالخصوصية . هناك 12 بنكا إقليميا تابعا لنظام الفيدرالي الأمريكي في أرجاء الولايات المتحدة . بالإضافة إلي ذلك فان الفيدرالي الأمريكي يسعى بشكل مستمر إلي تطبيق سياسات نقدية متنوعة في جهد منسق لمجابهة الضغوط الانكماشية والتضخمية التي قد تنتجها التغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي . مجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي يجتمع ثماني مرات سنويا وغالبا فان أية تغيرات في أسعار الفائدة يتم إعلانها فقط خلال احد هذه الاجتماعات . مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي والذي يتكون من 12 عضوا هو من يسيطر علي أسعار الفائدة بتغيير الفوائد التي يتقاضها من البنوك مقابل إقراضها المال .

سنحاول هنا شرح الآلية التي يؤثر بها الفيدرالي علي أسعار الفائدة و هل فعلا سيعمد البنك على رفع اسعار الفائدة ؟ و سنناقش هذا الموضوع من ناحية اقتصادية بحته،  و يعتمد مقالي هذا على النظريات الاقتصادية و تطبيقها على واقع الاقتصاد الامريكي و اخر بياناته الاقتصادية  . فالبنك يقوم بإقراض الأموال إلي البنوك مقابل رهن الأوراق التجارية التي يملكونها كضمان . الفيدرالي بشكل جوهري يتقاضى أسعار فائدة علي القروض التي يعطيها للبنوك . هذا ما يطلق عليه سعر الخصم . البنوك أو المقترضون بعدها يقومون بإقراض المستهلك في مقابل تقاضي أسعار الفائدة التي يحددونها . التأثيرات تبدوا بديهية . فكلما زاد سعر الخصم الذي يتقاضاه الفيدرالي من البنك كلما زاد سعر الفائدة الرئيسي لان البنك يريد الوفاء بمتطلبات دنيا من التكاليف فضلا عن تحقيق أرباح.

واهم العوامل التي تؤثر على اسعار الفائدة هي  :

اولا : سوق السندات  ، وهي السندات الأساسية التي تؤثر علي أسعار الفائدة هي التي تكون لأجل خمس سنوات وعشر سنوات ، و من اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يمكنها ان تؤثر علي أسواق السندات مع التقلبات المصاحبة هي :

•  ثقة المستهلكين : أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي وصلت إلى أعلى مستوى لها؛ بفضل استمرار تحسن سوق العمل الأمريكية وتراجع أسعار الوقود وهو ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي المحلي. و اظهرت اخر احصائيات لقياس ثقة المستهلكين خلال يناير الحالي إلى 98.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عاما.

• مبيعات التجزئة  : ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ، مع زيادة مشتريات الأسر من السيارات ومجموعة أخرى من السلع ومع تراجع  أسعار البنزين، وذلك في أحدث دلالة على أن النمو الاقتصادي بدأ أخيرا يكتسب قوة، كما و بينت المؤشرات إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.2 % الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.2 % في أبريل.
• نشاط التصنيع :  و بعد حصول الشركات العملاقة على كثير من القروض و الاستفادة من انخفاض اسعار الفائدة فان هذا ساعد قطاع الصناعة على النمو و خصوصا قطاع التكنولوجيا و صناعه السيارات كما و ساعد اصحاب المشاريع الصغيرة من تطوير صناعاتهم .
• الإنتاج الصناعي : نما الإنتاج الصناعي الأمريكي بأقوى وتيرة له في ثمانية أشهر في يوليو تموز وحقق قطاع السيارات زيادة كبيرة في الإنتاج في إشارة متفائلة على نمو الاقتصاد في الربع الثالث وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.6 بالمئة..
• نمو الوظائف : إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بواقع 215 ألف وظيفة خلال يوليو، مقابل تراجعه في قطاع التعدين ، و هذا طبعا هو احد ابرز الاسباب و اهمها الذي يشجع البنك الفيدرالي من رفع اسباب الفائدة لان كل ما ذكرناه يعتمد بالدرجة الاولى على انخفاض نسبة البطالة  .
• التضخم : ويتعين على البنك المركزي تحقيق التوازن بين اثنين من الأولويات: الرغبة في توفير أكبر عدد من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي، مع السيطرة على الأسعار في نفس الوقت و هذا تقريبا ما تحقق.

ثانيا : القوى المتعددة في الاقتصاد.

هناك عديد من العوامل المؤثرة علي سعر فائدة القروض. ان ارتفاع أسعار الفائدة قد يسبب تذبذب في أسواق الأسهم والتي بدورها تؤثر علي سوق السندات . في الواقع فان أسواق السندات والأسهم هما أوجه متقابلة لذات العملة. احدهما لا يمكن ان يتحرك دون الآخر . إذا ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي فان أسعار السندات تتراجع . أيضا فإنها تتراجع مع انخفاض أسعار النفط . بشكل عام حين ترتفع أسواق السندات فان أسواق الأسهم تتراجع . بالإضافة إلي ذلك فإذا ما جاءت البيانات الاقتصادية أفضل أو أسوأ من المتوقع فإنها سوف تؤدي إلي تذبذب قيمة أزواج الدولار الأمريكي في سوق الفوركس الفورية ، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره علي سوق السندات ومن ثم أسعار الفائدة ، و هنا يتبين لدينا ان هناك نمو بالاقتصاد الامريكي و مع رفع نسبة الفائدة فان سوق البورصات سوف يتذبذب لفترة محدودة و هذا لن يشكل خطر على الاقتصاد الامريكي بل هي ردة فعل طبيعية من البورصات على رفع نسبة الفائدة ، و ان فرضنا جدلا انه لم يكن هناك نمو بالاقتصاد الامريكي بل بالعكس عجز بالاقتصاد فان البورصات ايضا سوف تتذبذب .

وتعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بفعل زيادة قوية في الوظائف وتعافي الأجور في يوليو تموز إضافة إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام بعدما تباطأ في بداية العام ،  و بعد كل ما ذكرته فاني اتوقع و على الأرجح  ان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سترتفع مرتين هذا العام على أن تكون الزيادة الأولى الشهر القادم على أقرب تقدير في أول رفع للفائدة في الولايات المتحدة خلال نحو عشر سنوات ، و اتوقع ان يعمد البنك الفيديرالي على رفع اسعار الفائدة خلال الشهر القادم بنسبة قليله قد لا تتجاوز 50% أي نصف درجة حسب البيانات الاقتصادية التي ذكرتها و طبعا من المتوقع استمرار زيادة نمو الاقتصاد الامريكي هذا العام مما سيساعد على رفع نسبه الفائدة مرة اخرى  ، و تكون عملية الرفع تدريجية لمراقبة ردة فعل الاقتصاد الامريكي ، و متابعة بياناته ، فاذا تجاوز الاقتصاد الامريكي هذه النسبة فانة قد يلجأ البنك الى رفع النسبة في اواخر 2015 او مع بداية 2016 ، و هذه التوقعات مع احتمال بقاء الاوضاع الاقتصادية و نمو الاقتصاد الامريكي .

• مختص بالاقتصاد و العلاقات الاقتصادية الدولية