إنفاق هو الأعلى بين شركات التقنية التي تصرف سنوياً عشرات الملايين بهدف تأليب مجموعات الضغط في الكونغرس والوكالات الفيدرالية والبيت الأبيض والحصول على دعمها في قضايا مختلفة كالهجرة والإصلاح الضريبي ومكافحة الاحتكار.
ومن القضايا التي أنفقت عليها غوغل الملايين، قضية تعديل القوانين المتعلقة بالإعلانات على الإنترنت.
الإنفاق القياسي لم يقتصر على غوغل، بل شمل شركات ضخمة مثل فيسبوك وأبل وأمازون.
ففيسبوك أنفقت نحو سبعة عشر مليون دولار لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالإعلانات الرقمية التي تعدّ محوراً مركزياً في عملياتها، إضافة إلى السياسات الضريبية العالمية وحيادية الإنترنت.
وأمازون من جهتها أنفقت على مجموعات الضغط 13 مليون دولار على قضايا الهجرة والإصلاح الضريبي والاستحواذ على سلسلة متاجر هول فودز.
وفي المقابل، أنفقت أبل 7 ملايين دولار على قضايا كالتغير المناخي والتطبيقات الصحية، والسيارات الذكية.
هذا التداخل بين السياسة الأميركية وشركات التكنولوجيا العملاقة على اختلافها، يخشى البعض من تأثيره على خصوصية المستخدمين.
فتلك الشركات تملك الكثير من المعلومات الشخصية والبيانات لمئات الملايين، وربما تتهاون في حمايتها بناء على طلب الحكومة الأميركية.
