غزة-رأى موظفو غزة ان مقترحات تعديل قانون التقاعد والحديث عن احالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر يستهدف الموظفين بقطاع غزة، مناشدين الرئيس محمود عباس بإنصاف موظفي السلطة في القطاع اسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية.

وقال موظفون في أحديث منفصلة مع مراسل "معا" موظفو السلطة في غزة ليسو ابناء البطة السودا ونحن مع أي قانون يطبق على كل الموظفين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة ويكون يخدم مصلحة الموظف".

واشار الموظفون الذين رفضوا كشف اسمائهم الى القرار الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1/2/12) لعام 2007 والذي ينص ان موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية الملتزمين بالشرعية هم موظفين علي راس عملهم وفقا للقرارات الصادرة عن الحكومة ولن تكون هناك اي اضرار وظيفية تلحق بالموظف او غيرها بسبب ذلك علي قاعدة ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستلتزم مع من يلتزم بالشرعية والقانون وعلي ضوء ذلك كل من لم يمتثل لقرار الشرعية والتعليمات، تم ترقين قيده و او فصل من الخدمة وفق القرار.

وقال الموظفون:" إن التقاعد المبكر الذي يتم تداوله من حين لأخر ما هو إلا إجحاف بالموظفين الذين التزموا بقرارات مركزية من الشرعية"، مضيفين "ان بنود سياسة التقشف كثيرة ولكنها ليست على حساب الموظفين".

وأكد الموظفون اذا كان هناك ضائقة مالية فليقرر الرئيس النسبة التي يراها مناسبة لتخصم من رواتب جميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وللفترة التي يراها.

وطالب الموظفون بإعادة علاوة القيادة والاشراف والمواصلات، معتبرين ان الاجراء الذي اتخذ يتنافى مع قانون الخدمة لقوى الامن.

وقال الموظفون :"إن غزة تعيش مأساة ظلم ذوي القربى ومأساة الحصار والاحتلال والانقسام ولا أحدا بريء من المسؤولية بدءا بالأخطاء التي ارتكبتها فتح أثناء الهيمنة على الحكم في غزة قبل عام 2006 ومرورا بالانقسام الأسود الذي وقع في 2007 وكرس فصل وعزل غزة عن الضفة الغربية".

وتابع الموظفون :"طريقة التعامل مع غزة من خلال أسلوب الهواة غير المؤهلين والمعالجات العشوائية غير الجدية أو المهنية لمشكلة غزة تثبت أن غزة بالنسبة لهم هي شكل وليست مضمونا هي للديكور".

ويرى الموظفون ان مواجهة الازمة المالية للحكومات تكون باتخاذ إجراءات تخفيض الصرف على القطاعات المختلفة ورفع الدعم -ان كان هناك دعم- عن المواد الاساسية تقشفية علي الوزرات والهيئات وغيرها وليس بالإحالة على التقاعد المبكر.

وقال الموظفون:" نحن مع أي قانون وفق الخدمة لقوي الأمن ويؤخذ في الاعتبار المعايير المهنية والكفاءة للمحافظة علي مؤسسة امنية على اسس من المهنية وتقوم بأداء واجبها وفقا للنظام والقانون خاصة في ظل الظروف السياسية والامنية التي تستهدف النيل من هذه المؤسسة وريثة الجناح العسكري لحركة فتح".

من ناحيته حذر النائب الدكتور أحمد ابو هولي من عواقب وأثار الاحالة على التقاعد المبكر ودون موافقة الموظف والمساس بحقوق الموظفين في القطاع العام.

وقال النائب أبو هولي إن التخلي عن الكادر الوظيفي في القطاع العام يعني فقدان العمود الفقري للدولة وفشل في المنظومة الادارية والامنية وهو ما سيخلق كيانات ادارية وأمنية جديدة ومراكز قوي في الوظيفة العمومية .

وأكد النائب احمد أبو هولي إن هذا القرار سيؤثر سلباً علي صندوق التقاعد وظهور مشكلة مالية جديدة للموظفين المتقاعدين لن تستطيع الحكومة تغطية نفقات صندوق المتقاعدين وسيخلق أزمة قانونية تتمثل في نزاعات وقضايا ترفع أمام المحاكم وهو ما سيخلق ركود وظيفي وخلل هيكلي لعده سنوات قادمة.

وكان بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين المجمدة عضويته كشف في وقت سابق أن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ إحالة قانون معدل لقانون التقاعد العام (٧)٢٠٠٥الي الوزراء لدراسة هذا القانون وإبداء الملاحظات ليتم إقرارها لاحقا.

نقلا عن معا