وقالت شكاوى أن الشركة الكورية الجنوبية طرحت تحديثات برمجية من أجل إبطاء الهواتف، وهو نفس الاتهام الموجه لمنافستها أبل.
وتقول هيئة مكافحة الاحتكار في ايطاليا إن الشركتين قد انتهكتا أربع مواد من قانون المستهلكين في إيطاليا. وإذا ثبتت إدانتهما، ستواجه الشركتان غرامات بملايين الدولارات.
وذكرت الهيئة أن سامسونغ وأبل متهمتان بحذو "سياسة تجارية عامة تستفيد من غياب بعض المكونات للحد من أداء منتجاتهما وحمل المستهلكين على شراء طرازات جديدة".
وأضافت أن الشركات أصدرت تحديثات برمجية من "شأنها إبطاء الهواتف الذكية دون إبلاغ المستخدمين عن العواقب المحتملة لنفس التحديث ودون توفير معلومات كافية للحفاظ على مستوى كاف من أداء هذه الأجهزة."
ونفت سامسونغ هذه الادعاءات، قائلة:" الشركة لا توفر تحديثات البرامج لتقليل أداء المنتج على مدى دورة حياة الجهاز"، مضيفة أن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع الهيئة لتوضيح الحقائق.
وفي الشهر الماضي، أصدرت شركة سامسونغ بيانا قال فيه: "لقد كانت جودة المنتج وستظل دائما الأولوية القصوى لشركة سامسونغ موبيل. نحن نضمن عمر البطارية الطويل في أجهة سامسونغ من خلال تدابير السلامة متعددة الطبقات، والتي تشمل خوارزميات البرمجيات التي تحكم شحن البطارية الحالية وفترة الشحن".
ونفت الشركة حينها أنها تخفض أداء وحدة المعالجة المركزية من خلال تحديثات البرامج على مدى دورات حياة الهاتف.
وفي الوقت نفسه، تواجه أبل عددا من الدعاوى القضائية بعدما تبين أن الشركة كانت تحد من أداء بعض النماذج القديمة من آيفون دون إخبار المستهلكين.
وقالت إن هذه الخاصية كان المقصود منها منع إغلاق الهواتف بسبب تدهور البطارية، ولم تكن وسيلة لإجبار الناس على شراء أجهزة جديدة.
وفتحت السلطات في فرنسا تحقيقا أيضا في هذه القضية بموجب قوانين "التقادم المخطط".
