رام الله - الاقتصادي - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن طواقم حماية المستهلك ضبطت وتحفظت خلال العام الماضي على 2046 طن، اغلبها منتجات غير وطنية.

وتنوعت هذه المنتجات بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب الأطفال الممنوع من التسويق.

وبين التقرير أن 110 طنا من المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم إتلافها، في حين تم التحقق من مطابقة 490 طناً للمواصفات الفلسطينية، وعليه تم السماح بتسويقها في السوق الفلسطيني وبقي 1446 طنا تحت التحفظ لحين استكمال الإجراءات القانوني.

وأشار تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك، ان عمليات الضبط تمت أثناء عملية تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين، تمهيداً لعرضها على انها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وكشف التقرير عن عمليات تزوير تمت على بعض المنتجات من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك والجهات الرقابية على أنها فلسطينية أو اجنبية وبتواريخ صلاحية جديدة، الأمر الذي يعرض حياة المستهلك للخطر والتضليل.

وكانت طواقم حماية المستهلك قد نفذت خلال العام الماضي 3734 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 31820 محلاً تجارياً وجد من بينها 1632 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

 اضافة الى احالة 411 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، و اخطار 879 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني.

ولفت التقرير الى قيام تجار بالإبلاغ عن مواد متلفة بحوزتهم حرصاً على مصلحة المواطن وفي هذا الاطار اعربت الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها لهؤلاء التجار المبادرين والحريصين على مصلحة المستهلك كما اشارت الى سحب الطواقم لـ 570 عينة للفحص المخبري للتأكد من سلامة المنتج.