رام الله - متابعة الاقتصادي - بدأت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بتنفيذ أولى خطواتها بالاحتجاج على الإنهيار الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.

جاء ذلك بعدما ناشد القطاع  الخاص كافة المؤسسات والشخصيات في سبيل تحميل المؤسسات الدولية وكافة المسؤولين مسؤولية الإنهيار الاقتصادي المرتقب لكافة مناحي الحياة في القطاع.

وذلك بعدما وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المحتجزين نتيجة العجز في السداد.

وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص.

وكذلك ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، فيما ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة الى 50%،  كارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية.

وكل ذلك أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود، اضافة الى ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.