الاقتصادي - (الحياة اللندنية) - تشهد أسواق الطاقة العالمية منافسة بين الدول المنتجة، على الحصص السوقية أو على قيمة الإنتاج وفق ما تقتضيه مستويات العرض والطلب المتباينة من وقت إلى آخر، كما تشهد الأسواق حالة من التنافس بين منتجي الطاقة وغير المنتجين لاحتلال مراكز متقدمة وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي، في ظل وجود دول تعد ممراً للطاقة تزاحم الدول المنتجة ضمن هذا السياق.

وأشار تقرير أسبوعي لشركة "نفط الهلال"، إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها ضمن قطاع الطاقة العالمي، إذ تعمل على تجاوز دورها كدولة ممر للنفط للأسواق العالمية، لتدخل قطاع الطاقة من بوابات الطاقة النووية وتبذل جهوداً مضاعفة في هذا الإطار لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة ضمن فترة زمنية قصيرة.

 فيما يشهد التعاون الروسي- التركي نشاطاً استثنائياً على هذا الصعيد لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة ورفع القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، إلى جانب المساعي لتحسين سعة تخزين الغاز الطبيعي لتتجاوز 10 بلايين متر مكعب بحلول عام 2023.

وأضاف: "في المقابل، تسعى تركيا إلى التوقف عن استيراد الغاز مع نهاية العام الحالي والتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة معتمدةً بذلك على ما تمتلكه من بنية تحتية واكتشافات الغاز العملاقة على شواطئ البحر المتوسط، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأكد التقرير أن "للمنافسة قواعدها وآلياتها ضمن التنوع المسجل في قطاعات الطاقة ومشتقاتها، وفي مواقع الإنتاج والوصول، إذ يشير الحراك المسجل إلى توفر فرص استثمار جديدة، وإلى أن القطاع قادر على البقاء في المقدمة ضمن تفضيلات الدول الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل على رغم الضغوط التي واجهها ويواجهها حتى اللحظة".

ولفت إلى أن أبوظبي تبدو أكثر ثباتاً وقوة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة خلال السنوات المقبلة، في ظل بقاء الاهتمام الحكومي عند أعلى درجاته والذي سينعكس إيجاباً على الاستثمارات الحالية والمستهدفة وعلى أداء بقية القطاعات على المستوى المحلي.

وأضاف التقرير: «على رغم سيطرة كبار المنتجين، وتحديداً السعودية وروسيا، وكبار المستوردين، مثل الصين والولايات المتحدة، إلا أن احتمال الاستحواذ على مراكز متقدمة في الصناعة أمر مشروع وقابل للتنفيذ من قبل دول أخرى، نظراً لما يتمتع به الكثير من الدول من مقومات وعوامل نجاح، إضافة إلى طموحات للتحول إلى دول نفطية أو من كبار منتجي النفط والغاز في العالم، إذ تشير خارطة الاكتشافات إلى اتساع قاعدة المنتجين حول العالم خلال السنوات الـ10 الماضية".

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات أعلنت مصادر في "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي" أن الإمارة تمضي قدماً في إنشاء محطة كهرباء ثانية تعمل بالطاقة الشمسية، وستدعو إلى تقديم العروض بحلول منتصف العام الحالي. وأغلقت الهيئة العام الماضي حزمة تمويل بقيمة 872 مليون دولار لأولى محطاتها للطاقة الشمسية بقدرة 1177 ميغاوات، وهي الأكبر في العالم، ومن المقرر إنجازها خلال الربع الثاني عام 2019. وتهدف أبوظبي إلى توليد 7 في المئة من الطاقة التي تحتاجها من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وكانت شركة «مصدر» الحكومية للطاقة النظيفة دشنت مشاريع للطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات للطاقة الشمسية في دول أخرى.

وفي العراق، أعلنت وزارة النفط أن 26 شركة تأهلت للمنافسة على امتيازات نفط وغاز في مناطق حدودية. وأكدت في بيان أن 5 شركات تأهلت أخيراً للمشاركة في جولة تقديم العروض إلى جانب 21 شركة أخرى كان وقع عليها الاختيار بالفعل. ودعا العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب عن احتياطات النفط والغاز الطبيعي في 9 امتيازات جديدة مع سعي البلد العضو في «أوبك» إلى زيادة طاقته الإنتاجية. وسيتم إكمال شروط تقديم العروض في موعد أقصاه نهاية أيار(مايو) المقبل، وسيقام حفل فتح العروض في 21 حزيران (يونيو).

إلى ذلك قال مسؤول تنفيذي في شركة "غازبرو"  الروسية إن الشركة اضطرت إلى خفض سقف إنتاجها في حقل «بدرة» النفطي في العراق بعدما تبين أنه أكثر تعقيداً من الناحية الجيولوجية عما كان يعتقد في السابق. وبدأ إنتاج حقل "بدرة" عام 2014 ووصل إلى 85 ألف برميل يومياً.