الاقتصادي - (العربي الجديد) - أظهرت بيانات رسمية أن نسبة الفقر في الأردن قفزت إلى 20% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 14.4% عام 2010، بينما توقع خبراء اقتصاد تخطي الفقر النسبة الأخيرة في ظل ارتفاع الضغوط المعيشية، لا سيما بعد سلسلة الإجراءات الحكومية التي تشمل زيادة  الضرائب والأسعار.

ولأول مرة تصدر جهة رسمية في المملكة أرقام الفقر في البلاد، منذ آخر دراسة أجريت وأعلنت نتائجها عام 2010، إذ ثار جدل حول دراسة أجريت قبل ثلاث سنوات، ولم تعلن الحكومة حينها عن نتائج الفقر لأسباب قيل إنها ترتبط بارتفاع نسبة الفقر كثيراً.

وجاء الإفصاح عن نسبة الفقر الأخيرة ضمن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي، التي نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني، وتناولت المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ومن بينها الفقر والبطالة.

وأوردت الخطة التي أعدّها مجلس السياسات الاقتصادية، الذي تم تشكيله من القطاعين العام والخاص، بأمر من الملك عبدالله الثاني، أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الأردن، المتمثلة في تواضع النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تفاقمت في الأعوام الاخيرة، لتصل إلى 15.25% في 2016 مقارنة مع 12.5% في 2010 وتبلغ 25% بين صفوف الشباب.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة الرسمية قد أعلنت نهاية العام الماضي أن البطالة قفزت إلى 18.5% خلال الربع الثالث من 2017، بينما لم تصدر بعد نتائج العام بأكمله.

وتوقع الخبير الاقتصادي حسام عايش، في حديث مع "العربي الجديد"، ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 20%، بسبب جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة، موضحا أن معدل التضخم سيرتفع كثيراً، خاصة أن ارتفاع الأسعار طاول معظم السلع الغذائية باستثناء عدد محدود منها، من خلال رفع ضريبة المبيعات وإلغاء الدعم عن الخبز  لترتفع أسعاره بنسبة 100%، إضافة إلى أن المواطن هو من سيتحمل ارتفاع كلف إنتاج القطاعات الإنتاجية.

وأضاف عايش: "الأوضاع المعيشية للمواطنين في انحدار مستمر، وهذا العام سيكون الأسوأ خلال العشر سنوات الماضية، فهناك تآكل مستمر للطبقة المتوسطة، التي كانت تشكل 41% من إجمالي السكان عام 2008، بينما أضحت 28% حالياً، على الرغم من الإعلانات الحكومية المستمرة بالعمل على حمايتها".

وقال إن "نسبة الطبقة الفقيرة في الأردن قد تتجاوز 70% من السكان خلال العام الحالي"، موضحاً أن خط الفقر في المملكة يقدر حالياً بنحو 1146 دولاراً للأسرة شهرياً.

ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مختلف السلع بنسب متفاوتة، وبلغت الزيادة على بعضها 10%، كذلك قررت رفع الضريبة على البنزين من أصناف 90 و95 و98 أوكتان إلى 30%، وزيادة الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10% إلى 20%.

وانتقد رئيس نقابة تجار الأغذية خليل الحاج توفيق القرارات الحكومية في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، قائلاً إنها ستعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد من خلال تراجع الطلب على السلع والخدمات وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.