رام الله - الاقتصادي - الغد الاردني -  أخضعت القرارات الحكومية الاردنية الأخيرة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %، والذي دخل حيز التنفيذ أمس، بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.

وأصدرت الحكومة الاردنية أمس قراراً بإزالة الإعفاء الضريبي عن السلع والخدمات التي كانت معفاة من صفر إلى 4 في المائة، وتوحيدها لتصبح 10 في المائة، فيما قررت زيادة الضريبة الخاصة على البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان لتصبح 30 في المائة بدلا من 24 في المائة، إضافة إلى ضريبة المبيعات البالغة 16 في المائة ليصبح مجموع الضرائب 46 في المائة.

وحملت الجريدة الرسمية الصادرة أمس أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة 10 % الضريبية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.

ووفق الجريدة الرسمية، فإن قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، والتي بلغ عددها 164 صنفا، تشمل الألبان والجميد والبيض، وكذلك أصناف الخضار كالبصل أو البندورة الطازجة أو المبردة والثوم الطازج والمبرد والخس والفجل والخيار والبازلاء والسبانخ وغيرها، فيما انضمت لتلك القائمة الفواكه والبرتقال والليمون والحمضيات، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والشمام والتفاح والسفرجل والكرز لتكون الفواكه ضمن تلك القائمة.

وركزت القائمة على اخضاع شرائح واسعة لتقفز بها إلى مستوى 10 % كضريبة عامة على المبيعات والتي كانت معفاة؛ حيث كانت سابقا تضم البطاطا والفول والثوم والخيار والبندورة والجزر واللوبيا والفاصوليا وبيض المائدة.

وحتى ملح الطعام فقد بات يخضع بموجب قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أقلام الحبر الجاف وأقلام الرصاص وأقلام التلوين.

أما السلع التي أخضعت لنسبة ضريبة 4 %، فتشمل كلا من الاسماك الطازجة والمبردة والزيوت والسمن والبرغل والفريكة والمحايات والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية والبرايات والعلب الهندسية والمساطر إلى جانب أجهزة تقويم الأعضاء بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية والجراحية وأصناف أخرى لجبور كسور العظام وأجهزة وأصناف لترميم أعضاء الجسم الاصطناعية وأجهزة تسهيل السمع والصم وأجهزة أخرى تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز بالإضافة إلى الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي.

أما قائمة السلع الخاضعة لضريبة المبيعات 5 % فضمت كلا من الفضة بجميع أشكالها أو الذهب النصف مشغول والماس غير المشغول، علما بأنها كانت معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.

وقررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً (ما يعادل 16.92 ألف دولار)، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي على 6 آلاف دينار سنوياً (ما يعادل 8.46 ألف دولار).

وقالت الحكومة الأردنية إنها «ستقوم بتحويل الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر فبراير المقبل».

 في حين طلبت الحكومة من غير هذه الفئات تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص لهذه الغاية، وأعلنت أنّ عدد الأسر المسجّلة عبر الموقع بلغ حتى الآن زهاء 230 ألف أسرة.

وخصّصت الحكومة مبلغ 27 دينارا (38 دولارا) كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً (ما يعادل 46 دولارا) حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

وقرّرت الحكومة الأردنية إزالة إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4 في المائة) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10 في المائة).

ووافقت الحكومة على النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2018، والذي تضمن تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات حسب مختلف المركبات. ويهدف التعديل إلى تخفيض الرسوم الإضافيّة لنقل ملكيّة المركبات، انسجاماً مع التزام الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكل القرارات الرسمية الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية إلى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها لغاية 1500 سي سي، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات من ذات الفئة إلى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً.

كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينار إلى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها على 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي، والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا إلى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات من الفئة ذاتها.

وتم إلغاء الرسوم الإضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها على 2000 سي سي، حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الإضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 و700 دينار حسب عمر المركبة.