رام الله - الاقتصادي -  دمغت مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم مايقارب 10 أطنان من المصوغات الذهبية تحمل الدمغة الفلسطينية " قبة الصخرة"، وذلك بقيمة اجمالية بلغت نحو (12.25) مليون شيقل.

وطرأ ارتفاع ملحوظ على عمليات الدمغ في العام الماضي، بزيادة بلغت 26% مقارنة مع العام 2016 والتي بلغت نحو 8 اطنان تقريبا بقيمة 9.6 مليون شيقل تقريباً، نتيجة ثبات سعر الأونصة بمعدل 1250 دولار أمريكي، الأمر الذي شجع المواطنين والتجار على شراء المعدن الثمين، علاوة على عوامل أخرى في مقدمتها حالات الزواج.

كما أرجعت المديرية هذه الزيادة الى انخفاض سعر الذهب الخام في السوق المحلي، حيث كان المواطن الفلسطيني يتحمل ماقيمته 70 دولار أمريكي زيادة عن السعر العالمي خلال عام 2016 ، بينما انخفضت هذه الزيادة الى 35دولار خلال العام الماضي.

ووفق التقرير السنوي للمديرية فانها تمكنت من فحص مايقارب 70% من المصوغات الذهبية باستخدام الأجهزة الحديثة التي تعمل بالأشعة الفلوروسينية، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت للتجار والصناع، إضافة إلى العمل بالأختام الجديدة بدءا من شهر اب 2017 والذي يحمل تاريخا جديدا(حرف ج).

وفي السياق ذاته، أشار التقرير السنوي للمديرية إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الماضي352 جولة تفتيشية شملت 1536 محلا ومشغل ذهب ، وإصدار 453 رخصة مزاولة حرفة.

وجددت المديرية دعوتها للمواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، العيار، الوزن، البيان، سعر الصنف، السعر الإجمالي، العملة، اسم المحل التجاري واضح والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل " قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ ( محلي أو أجنبي).