رام الله - خاص الاقتصادي - بينت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إسرائيل اقتطعت مبلغ 1.15 مليار شيكل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري، من أموال المقاصة (الضرائب).

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية حتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تتوزع الاقتطاعات بين قناتين، الأولى: ما نسبته 3% تقتطعها إسرائيل من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، والثانية: ما يسمى في الموازنة الفلسطينية صافي الإقراض.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، وتجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي 1994.

وبحسب البند الأول، تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية، لتغطية رواتب ونفقات طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، مقابل الجباية، وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.

أما صافي الإقراض، فهي أموال تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة دون وجه حق، مقابل ديون مستحقة لها لصالح شركة الكهرباء المزودة للطاقة إلى الجانب الفلسطيني، وديون أخرى.

وبلغت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، خلال أول 11 شهرا الأولى» من العام الجاري، لتغطية رواتب ونفقات طواقم المالية (3%) نحو 247 مليون شيكل.

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية 8.244 مليار شيكل. بينما بلغ إجمالي الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، نحو 904.5 مليون شيكل وفق الأرقام الرسمية، التي اطلع عليها الاقتصادي.