رام الله - الاقتصادي - أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأحد، عن إرجاع 50 ميجا وات من الكهرباء " الإسرائيلية"  التي تم اقتطاعها من الكهرباء التي كانت تزود قطاع غزة كخطوات عقابية من قبل السلطة الوطنية.

وأكدت سلطة الطاقة خلال بيان لها، أنها تعمل من أجل رفع قدرة المغذيات إلى قطاع غزة من (70) ميجاوات إلى (120) ميجاوات، وذلك حسب خطة سلطة الطاقة المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة معالجة أزمة الكهرباء في القطاع والتي تستهدف إنعاش قطاع الكهرباء في غزة، والحد من النقص في إمدادات الكهرباء.

وأهابت سلطة الطاقة بجميع المواطنين في قطاع غزة إلى التعاون مع جهودها وجهود شركة توزيع الكهرباء من أجل تصويب أوضاعهم والتزامهم بدفع ثمن استهلاكهم للكهرباء ودفع ما عليهم من متأخرات، والعمل على المحافظة على مكونات شبكة الكهرباء، والمساهمة في التصدي إلى ظاهرة التعدي على الشبكة

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال قلصت من كمية الكهرباء المزودة لقطاع غزة خلال شهر يونيو من العام الماضي بعد طلب رسمي من السلطة الوطنية بتقليصها بحجة انهاء الانقسام.

وبعد توقيع اتفاق المصالحة الاخير وانهاء الانقسام في القاهرة بين فتح وحماس، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن "خطة الإنعاش التي اعتمدتها الحكومة تهدف لزيادة فعالية وكفاءة المتاح من الطاقة الكهربائية"، وحثّ المواطنين على ترشيد الاستهلاك بهدف تقليص نسبة العجز من 70 % إلى 50 % حتى نهاية العام، وهو ما يعني زيادة مدة وصول التيار إلى المنازل من أربع ساعات يومياً حالياً إلى ثماني ساعات.

وتوقّع توفير سلطة الطاقة الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً في قطاع غزة مع نهاية عام 2020، ولكنه أكد في بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، أن ذلك يتطلب تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في القطاع من دون عوائق. 

وتستهدف خطة سلطة الطاقة لتحسين كهرباء غزة زيادة الإمدادات من إسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط حاليا، و80 ميغاواط من محطة التوليد الوحيدة في القطاع من معدل 50 ميغاواط حالياً، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حالياً إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة.

وتعرّضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة للتوقف المتكرر قبل المصالحة نظراً لنقص إمدادات السولار للقطاع، وحسب تقارير سابقة، فإن القطاع يحتاج لأكثر من 550 ميغاواط، خصوصًا في فصل الصيف نظرًا لزيادة الاستهلاك اليومي.

وفاقمت أزمة الكهرباء من التحديات الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، وتعرّضت مرافق حيوية، خصوصاً المشافي وقطاع الاتصالات، لمخاطر تشغيلية كبيرة. ويترقب أهالي غزة تحركات من حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، لحل أزمات قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ نحو 11 عاماً.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت فيه نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقاماً قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.