رام الله-الاقتصادي-قال رئيس نقابة الموظفين العموميين المجمدة عضويته، بسام زكارنة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر.

وأكد زكارنة هناك مقترحات للحكومة والبنك الدولي، تسعى إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، ضمن اطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى الحكومة إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها.

وأوضح زكارنة أن المقترح تم تقديمه للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن هذا المقترح يهدف إلى أن يصبح عدد موظفي السلطة 80 ألف موظف، بدلا من ١٥٠ ألف، ولا يسمح بتعيين بدلاء إلا للضرورة القصوى.

وتابع زكارنة ان المقترح ينص على إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال ثلاث سنوات، منهم من هم مفرغين على الاتحادات والفصائل، ومنهم من أمضى ثمانية وعشرون عاماً، وهو يعني احالة فورية بحيث يصرف له ٥٦٪ من راتبه (عدد سنوات الخدمة ضرب ٢٪).

وأكد زكارنة أن المقترح يقوم على إلغاء ودمج وزارات، وإحالة موظفيها للتقاعد، مشيراً إلى وجود تفاصيل خطيرة لم يعلن عنها، ولكنه طالب النقابات بالاطلاع عليها ومواجهتها.

وبين زكارنة أن هذا المقترح مستنسخ عن مقترح سابق تقدمت به حكومة الدكتور سلام فياض في العام 2011، ولكن لم يتم إكماله.

وأكد زكارنة أن المقترحات الحكومية تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، ومن ضمنها سيكون هناك إلغاء وزارات وإحالة موظفيها إلى التقاعد، دون أن تكون الإحالة مشروطة بتعيين بدلاء لمن يتم إقرار تقاعدهم.