وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الدعاوى جرى رفعها في كل من ولايتي أوريغون وإنديانا، على اعتبار أن الثغرة عرضت بيانات سرية للاختراق، تضم كلمات مرورية لمليارات البشر.

وتقول الدعوى إن المستخدمين المتضررين ما كانوا ليشتروا أجهزة تضم معالجات "إنتل" لو أنهم كانوا على علم بالعيوب التي تشوبها.

وتطالب الدعوى التي رُفعت في أوريغون بأن تدفع الشركة مئتي دولار على الأقل لكل مستخدم، وهو ما يعني أن "إنتل" ستتكبد ملايين الدولارات في حال تمت إدانتها.

من ناحيتها، أكدت شركة "إنتل" علمها بالدعاوى القضائية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بتعليق باعتبار الأمر "غير ملائم".

وحرصت الشركة على تأخير الإعلان عن الثغرة، في مسعى إلى إيجاد الحل قبل أن يعلم القراصنة بالأمر.

وتأتي الدعاوى القضائية التي قد تليها شكاوى أخرى، بعدما أكدت شركة "أبل" الأميركية، أن كافة حواسيب "ماك" وهواتف "آيفون" و"آيباد" معنية بالثغرتين اللتين جرى الكشف عنهما خلال الأسبوع الجاري.

وكشف خبراء رقميون، مؤخرا، عن عيوب أمنية خطيرة في معالجات إنتل، التي تم تصنيعها في العقد الماضي لملايين أجهزة الحاسب الإلكتروني.

ويكمن الخلل في معالجات إنتل، التي يعتقد أنها تقوم بإبطاء نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسب بنسبة تبلغ نحو 50 بالمئة سواء في نظام التشغيل ويندوز أو أجهزة ماك.

وذكرت تقارير صحفية، أن قراصنة حاولوا أن يستفيدوا مما أثير بشأن الثغرة، لكن مطوري ويب قاموا بصدهم، وهم يحاولون في الوقت الحالي أن يسدوا الثغرة.

في غضون ذلك، أعلنت شركة "أبل" إطلاق تحديث لبرنامج تشغيلها iOS في هواتف آيفون والأجهزة اللوحية وحواسيب ماك، لكن الثغرة لم تصب ساعة "أبل".