وكالات- أعلن صندوق معاشات هولندي كبير خاص في وقت سابق هذا الشهر، سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة بسبب عملياتها في المستوطنات، وتدرس صناديق نرويجية وسويدية اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن طرفي محادثات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، "يخاطران بدفع ثمن باهظ"، يتمثل في فقدان مزايا تجارية ومساعدات من الاتحاد الأوروبي، إذا انهارت المفاوضات.

ولا تنصح دول الاتحاد الأوروبي شركاتها بخفض استثماراتها لدى الاحتلال، لكن المسؤولين يقولون إن الشركات قد تتحرك منفردة، لتفادي أي رد فعل سلبي من العملاء الذين يتزايد استياؤهم من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967

وبرغم علاقات الاحتلال الوثيقة مع الولايات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لها، ويستوعب حوالي ثلث تجارتها الخارجية استيرادا وتصديرا. وشكك فابورج اندرسن في مدى السرعة التي يمكن لإسرائيل أن تغير بها مجال التركيز في علاقاتها الاقتصادية.

وقد يكون الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، أكثر تأثيرا على الفلسطينيين، فهو يقدم مساعدات قيمتها نحو مليار يورو سنويا للسلطة الفلسطينية، وهو ما يجعله أكبر مانح لاقتصاد الضفة الغربية.

وقال فابورج اندرسن: "بات واضحا تماما للفلسطينيين أن الجلوس والانتظار ليس خيارا"، محذرا من أن المانحين بدأوا يكلون بالفعل.

لكنه أوضح أن إسرائيل أيضا عرضة للخسارة، إذا قرر الاتحاد الأوروبي خفض التمويل للسلطة الفلسطينية.

واضاف: "أعتقد أنه مفهوم في (إسرائيل) ان هذا المال ضروري للاستقرار في الضفة الغربية وغزة. واذا لم نقدم المال فاعتقد انه سيكون من المرجح كثيرا ان تضطر اسرائيل إلى تقديم المزيد".