وكالات - الاقتصادي - رُفع الحد الأدنى للأجور بدايةً من 1 يناير (كانون الاول) 2018 في 18 ولاية أميركية، في خطوة لتحسين الأجور يستفيد منها نحو 4.5 ملايين عامل.

وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن وتبدأ من 35 سنتاً إضافياً في الساعة في ميشيغن شمال، إلى دولار واحد في الساعة في ماين، شمال شرق.

وتأتي الزيادة بعد إجراءات تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت في 2017.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذه الزيادات 5 مليارات دولار سنوياً، موزعة على 4.5 ملايين عامل، حسب مسح لمعهد السياسات الاقتصادية للدراسات.

وسيتقاضى العاملون في ولايات ماين، وفيرمونت، وواشنطن، وميشيغن، ومينيسوتا، ونيويورك، ورود أيلاند، وكاليفورنيا وكولورادو، وأريزونا، وهاواي، أجراً أدنى في الساعة الواحدة يتراوح بين نحو 10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولاراً، في ولاية واشنطن على سبيل المثال.

وسيشهد العاملون في ثماني ولايات بينها ألاسكا، وفلوريدا، ومونتانا، زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة، حسب معهد السياسات الاقتصادية.

ورغم الزيادات يبقى الراتب الفدرالي الأدنى 7.25 دولارات في الساعة، علماً أنه لم يُرفع منذ 2009.

وتسجل نحو 29 ولاية بالاضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن حداً أدنى أعلى من هذا المستوى.

وأوضح المعهد أنه "لم تبق رواتب أقل من هذا المستوى إلا في 21 ولاية، حيث يتقاضى العاملون رواتب أقل بكثير من زملائهم منذ جيل كامل".