رام الله - الاقتصادي - العد الاردني - خصص مشروع قانون موازنة العام 2018  في الاردن، نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.

ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز الاردني مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار العام 2019، و6 ملايين دينار في العام 2020، في وقت اشار فيه مشروع القانون أن المشروع سيتم من خلال خط انابيب يمر عبر معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الاردنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية في أيلول (سبتمبر) من العام 2016 اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وتضمنت هذه الموازنة، إلى جانب مخصصات مشروع الغاز مع "اسرائيل"، مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية بمقدار 250 ألف دينار مقدرة للعام المقبل، و300 ألف للعام 2019، و300 ألف دينار العام 2020.

وخصص مشروع الموازنة للعام المقبل ما مقداره 200 ألف دينار لتنفيذ خطة وطنية لكفاءة الطاقة بمنحة أوروبية بقيمة 200 ألف دينار لكل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة، كما رصدت منح أوروبية ضمن مشروع الموازنة لتنفيذ مشاريع عزل اسقف المنازل بقيمة 100 ألف دينار ترتفع إلى مليون دينار العام 2019، و1.5 مليون دينار العام 2020 يضاف إليها مشروع للخلايا الشمسية للمساجد بقيمة 300 ألف دينار لكل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة.

ورصد مشروع الموازنة ايضا 50 ألف دينار لتنفيذ دراسات جيوكيميائية وجيوفيزائية في كل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة أيضا.

هذه المشاريع تضاف إلى مشاريع اخرى بدأتها الوزارة في وقت سابق، منها تشجيع إقامة شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي ودعم صندوق كفاءة الطاقة ومشاريع هيئة الطاقة الذرية ومشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي في العقبة ومحطة الطاقة النووية، والخلايا والسخانات الشمسية.

يأتي ذلك في وقت انخفض فيه حجم موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدرة للعام 2018 بنسبة 37 % عن المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب ما ورد في مشروع قانون موازنة العام 2018، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر للعام 2018 نحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام 2017 بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام 2017 نحو 116.6 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات بين نفقات جارية قدرت بنحو 8.7 ملايين دينار للعام 2018 مقارنة مع نحو 8.4 ملايين دينار معاد تقديرها للعام 2017، بينما كانت المقدرة لذلك العام 9.1 مليون دينار.

واشتملت هذه النفقات على نفقات رأسمالية بقيمة تقارب 51.03 مليون دينار، مقارنة مع 107.5 مليون دينار نفقات معاد تقديرها للعام 2017 و86.7 معاد تقديرها للعام نفسه.

وتضمنت أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية والكهرباء وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات كافة بنسبة 20 % العام 2020، وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين ورصد وتحليل المعلومات الزلزالية، وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.