رام الله - الاقتصادي - وضعت سلطة النقد الفلسطينية، ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني خلال 2018.

ويعمل الاقتصاد الفلسطيني، في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تحيد بالوضع الاقتصادي عن وضعه الطبيعي.

وتشير التنبؤات حسب سيناريو الأساس (الوضع الراهن)، إلى إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% في 2018 وأن ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي، ليرتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 2943 دولار أمريكي.

كما تشير تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بالتضخم، إلى مزيد من التباطؤ في المستوى العام للأسعار خلال 2018، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم المتوقع للعام ككل عن 0.1% في المتوسط.

ومن المتوقع أيضاً ضمن سيناريو الأساس أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار تكلفة عناصر الإنتاج إلى حوالي 78.4%، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21.6% في 2018. 

وبافتراض تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل أو سيناريو نجاح المصالحة). 

ويُنتظر أن يؤدي نجاح المصالحة إلى حدوث تحسن جدي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد.

يأتي ذلك، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل.

كما ستزيد وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة، ودعم الإنفاق التطويري، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية. 

وفي ظل هذه الافتراضات، تشير تنبؤات سلطة النقد إلى التوقع بأن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3%، نتيجة لنمو اقتصاد غزة ضمن هذا السيناريو بنحو 20%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.1%.

كما يتوقع أن يؤثر هذا السيناريو تأثيراً إيجابياً في معدلات البطالة، بانخفاضها إلى حوالي 27.1% من إجمالي القوى العاملة.

وعلى النقيض من ذلك، في حالة تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية (السيناريو المتشائم)، بمزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتراجع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

كذلك، تشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق أمام العمال والتجارة، وتوقف إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب، إضافة إلى انخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة لدعم الموازنة ودعم النفقات التطويرية. 

وتتنبأ سلطة النقد أن تؤدي مثل هذه الصدمة إلى مزيد من التردي في الأوضاع الاقتصادية، حيث ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4%.

وسيتراجع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.6%؛ إضافة إلى التأثير السلبي الملحوظ لهذا السيناريو على معدلات البطالة، بارتفاعها إلى حوالي 32.4% من إجمالي القوى العاملة في العام 2018.