وكالات-تتزايد الضغوط على الاوضاع المالية للسعودية مع انخفاض أسعار النفط لكن أحدث البيانات تشير الى أنه أمام أكبر دولة مصدرة للخام في العالم عدة سنوات على الاقل قبل أن تواجه أزمة في ميزانيتها.
ونزلت أسعار خام برنت دون 50 دولارا للبرميل الاسبوع الماضي مقتربة من أقل مستوى في ستة أعوام مقارنة مع 70 دولارا قبل ثلاثة أشهر.
وقد يرفع ذلك المعدلات التي تسحب بها المملكة من احتياطيات النقد الاجنبي لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
وأظهرت دراسة لمسؤول سابق في البنك المركزي السعودي صدرت الاسبوع الماضي أن العالم قد يشهد انخفاضا في أسعار النفط لفترة طويلة مما قد يشكل تهديدا للسعودية في المستقبل.
وقال خالد السويلم المسؤول السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي والزميل حاليا بمركز بلفر بمعهد كنيدي في جامعة هارفارد "من المستبعد أن تفي ايرادات النفط وحدها بمستوى الانفاق المطلوب في المستقبل".
غير أن البيانات التي أصدرها البنك المركزي في الاسبوع الماضي أظهرت أن المملكة لن تواجه أزمة مالية في المستقبل المنظور اذ أن صافي الاصول الاجنبية للبنك - وهو أفضل مؤشر لقوة الوضع المالي للرياض نظرا لاضطلاعه بدور صندوق الثروة السيادية - هبطت 8ر59 مليار دولار من نهاية 2014 الى 5ر664 مليار في حزيران.
وبلغ متوسط سعر برنت في النصف الاول من العام 60 دولارا للبرميل واذا ظل قرب 50 دولارا واستمر معدل الانفاق الحكومي عند المستويات القياسية الحالية فان وتيرة السحب من الاحتياطيات سترتفع ربما الى نحو 140 مليار دولار سنويا.
وتحتاج السلطات السعودية لحد أدنى من الاحتياطيات لطمأنة الاسواق المالية لقدرتها على الحفاظ على ربط الريال بالدولار الاميركي. ولا تكشف السلطات عن حجم ذلك المستوى لكن قيمة واردات 18 شهرا - أي أكثر من مثلي مستوى تغطية الواردات في معظم الدول - يقدر عند نحو 225 مليار دولار.
ووفقا لتلك الحسابات فانه عند مستوى 50 دولارا للبرميل سوف يتسنى للسعودية أن تحافظ على الانفاق عند المستويات الحالية دون أي خفض كبير لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات.
وقد يسهم قرار الرياض في يوليو تموز استئناف اصدار سندات سيادية للمرة الاولى منذ 2007 في اطالة أمد الاطار الزمني وقد يقلص السحب من الاحتياطيات نحو 50 مليار دولار سنويا استنادا لطبيعة الصناديق الخاصةالتي اعتادت شراء السندات.
وأمام الرياض مساحة كبيرة لاصدار السندات اذ أن الدين العام لا يتجاوز 12 مليار دولار بما يوازي 6ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2014. ويمكن أن تغطي بالكامل عجزا قياسيا لمدة عامين من خلال طرح سندات في حين سيظل مستوى الدين منخفضا بالمعايير الدولية. ورغم أن انخفاض أسعار النفط يعد أمرا مزعجا لكنه لن يغير قواعد اللعبة في السعودية في الوقت الحالي على الاقل ويبدو أن ضغوط الميزانية وحدها لن تدفع الرياض لاعادة النظر في قرارها السماح بنزول أسعار النفط سعيا للحفاظ على حصتها في السوق.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "لا توجد أزمة على المدى القصير - ماالت لدى السعودية قدرة كبيرة على تغطية عجز الميزانية".
وأضافت أن أي قلق بشأن وضع السعودية المالي نابع من متغيرين رئيسيين يسيران في الاتجاه الخاطئ هما انخفاض أسعار النفط واحجام الحكومة عن الشروع في تقليص الانفاق أو توضيح كيفية القيام بذلك.
وتعتقد مونيكا وعدد من الاقتصاديين أنه مع نمو عدد السكان وارتفاع نسبة الشبان فان امكانية تقليص الخدمات الاجتماعية منخفضة أو منعدمة في حين أن عدم الاستقرار في المنطقة يعني استمرار ارتفاع مستوى الانفاق على النواحي الامنية.
لكن يوجد مجال كبير لخفض الانفاق في قطاعات أخرى. ومن المرجح أن تقليص المنح الاستثنائية التي يحصل عليها المواطنون مثل المكرمة التي وزعت على موظفي الحكومة وأصحاب معاشات التقاعد بمناسبة اعتلاء الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني والتي كلفت المملكة نحو 25 مليار دولار.
وتستطيع المملكة ترشيد الانفاق بشكل أكبر بالشروع في خفض الانفاق الضخم علي دعم الطاقة الذي يتوقع أن يصل الى 70 مليار دولار العام الجاري وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ورفع أسعار البنزين والكهرباء اجراء يتسم بحساسية سياسية في المملكة رغم أن الامارات العربية المتحدة تبنت هذه الخطوة العام الجاري. وأبدت الحكومة السعودية استعدادا لتطبيق اصلاحات اقتصادية في بعض القطاعات مثل فرض ضرائب على الاراضي.
ويمكن خفض الانفاق الرأسمالي في بعض القطاعات دون الإضرار بالاقتصاد. وقال السويلم انه قفز الى 83 مليار دولار في 2013 من عشرة مليارات في 2004.
وقد يكون ثمة تأكيد على جني الايرادات بعيدا عن القطاع النفطي واقترح السويلم في دراسته تأسيس صندوقين جديدين للثروة السيادية لتحقيق عائدات من ثروة المملكة مع فرض قواعد مالية جديدة تفك الارتباط بين الانفاق الحكومي وحصيلة صادرات النفط.