الاقتصادي - (الحياة اللندنية) - أكدت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر»، أن الذكاء الاصطناعي سيولد 2.9 تريليون دولار ضمن قطاع الأعمال في عام 2021 كما سيستعيد 6.2 بليون ساعة من إنتاجية العمّال.

وتبدي دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية والخاصة اهتماماً كبيراً بالذكاء الاصطناعي، برز واضحاً من خلال استحداث أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم في دولة الإمارات، بموجب التعديل الوزاري الأخير لحكومة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأشارت «غارتنر» في تقرير أمس عن تأثيرات الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل، إلى إن الذكاء الاصطناعي سيوفر 2.3 مليون وظيفة جديدة في 2020 في حين أنه سيلغي 1.8 مليون وظيفة. وأن 2020 سيشكل عاماً محورياً بالنسبة إلى ديناميات التوظيف المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وتتوقع المؤسسة أن تتنوع الوظائف التي يمكن أن تتأثر بتوجهات الذكاء الاصطناعي وفق قطاعاتها، إذ ستشهد وظائف الرعاية الصحية والقطاع العام وقطاع التعليم طلباً متزايداً ومستمراً خلال عام 2019، في حين تتأثر وظائف قطاع التصنيع سلباً في شكل كبير خلال العام ذاته. وأضافت: اعتباراً من مطلع عام 2010، تشهد فرص العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انتعاشاً إيجابياً لتصل أعدادها إلى مليوني وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

وقالت نائب رئيس البحوث في «غارتنر» سفيتلانا سيكيولار: «إن الذكاء الاصطناعي سيحسّن من إنتاجية الكثير من الوظائف، مع إقصاء ملايين الوظائف ذات المناصب المتوسطة والدنيا، وفي الوقت ذاته خلق ملايين المناصب الجديدة المتميزة ذات المهارات الإدارية العالية، وحتى المناصب المنخفضة المهارات ذات المستوى الأول». وأضافت: «معظم التحذيرات المأسوية التي تدور حول فقدان الوظائف، تخلط لسوء الحظ بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة، التي تلقي بظلالها على أهم مزايا الذكاء الاصطناعي أي الذكاء الاصطناعي المُعزز، وهو عبارة عن مزيج بين الذكاء البشري والاصطناعي بحيث يكمّل كل منهما الآخر».

وأكدت أنه لا يجب لقادة تكنولوجيا المعلومات التركيز فقط على الزيادة المتوقعة في أعداد الوظائف، لافتة إلى أن مع كل استثمار جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجب أن يأخذ هؤلاء في الاعتبار الوظائف التي ستضيع، وفرص العمل التي سيتم إنشاؤها، وكيف سيساهم هذا الاستثمار في كيفية تعاون العمّال مع الآخرين وكيفية اتخاذهم القرارات وإنجاز العمل المطلوب.

ولفتت إلى أن واحداً من كل خمسة عمّال ممن تقع على عاتقهم المهمات غير الروتينية، سيعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عملهم بحلول عام 2022. كما أن تطبيق الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الأعمال الأقل روتينية، التي تُعد أكثر تنوعاً بسبب قلة تكرارها، سيبدأ قريباً بتحقيق فوائد كبيرة جداً. فمن الملاحظ أن الذكاء الاصطناعي المُطبق على الأعمال غير الروتينية هو أكثر عرضة لمساعدة البشر في تنفيذ أعمالهم بدلاً من استبدالهم في شكل كامل، حيث يمكن العمل المشترك بين البشر والآلات، أن يقدم فعالية أكبر بدلاً من عمل البشر أو الآلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في شكل منفرد. وأكدت أن جهود بائعي التجزئة المتعددي القنوات الرامية إلى استبدال موظفي المبيعات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لن تحقق أية نجاحات خلال عام 2022، على رغم تعطل وظائف عدة مثل الوظائف التشغيلية وأمناء الصناديق.

وقالت: سيسعى بائعو التجزئة إلى الاستفادة من التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بهدف أتمتة العمليات الذكية لتحديد النشاطات والأعمال الكثيفة التكرار التي يتم تنفيذها حالياً من قبل البشر، وتحسينها وأتمتتها، بهدف خفض تكاليف اليد العاملة عبر تعزيز الكفاءة بدءاً من المقر الرئيس وصولاً إلى مراكز التوزيع ومتاجر البيع.

وأشارت إلى أن الكثير من القطاعات سيشهد قيمة أكبر لأعماله المتنامية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلا أن قطاع التصنيع سيحصل على حصة كبيرة جداً من فرص تعزيز العمليات ككل. إذ ستؤدي عمليات الأتمتة إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافة إلى أن التخلص من مشكلات سلاسل القيمة سيزيد الإيرادات في شكل أكبر.