اعلن القطاع الخاص في محافظة نابلس امس رفضه نقل ملفات الشركات الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله، وجدد رفضه للدمج الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافته محافظة نابلس، وشارك فيه كل من محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي واعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم والوفد المرافق له، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة واعضاء مجلس ادارة الملتقى، ورئيس غرفة تجارة طولكرم حسن القيسي، وامين سر غرفة تجارة قلقيلية اسامة صبري، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، ونقابة مدققي الحسابات، ونقابة المحاسبين في نابلس، اضافة الى اصحاب ومدراء الشركات الكبرى المنوي نقل ملفات شركاتهم الى مدينة رام الله .
وقد جاء الاجتماع بطلب من غرفة تجارة وصناعة نابلس للدفاع عن التجار ورجال الاعمال الذين شملهم مؤخرا قرار مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم بنقل ملفات شركاتهم الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله، بموجب سياسة وزارة المالية الاخيرة والمتمثلة بالعمل على تطبيق الدمج الضريبي وتطبيق سلسلة من السياسات الهادفة الى زيادة جباية الضرائب.
وفي سياق كلمته، اكد حجاوي على توجه وزارة المالية للمركزية، في الوقت الذي تتطلع فيه الى اللامركزية من اجل تبسيط الاجراءات، وتسهيلها على المكلف وتوفير في الوقت والجهد والمصاريف. وأبدى حجاوي اصراره على أن نقلها يعمل على تفتيت الشركات وكذلك تغيير صفتها القانونية (تحويل الشركات الى عادية) لكي لا يصل الى صفقات المكلف الكبير حسب تصنيفكم للمكلف الكبير الذي يصل الى 10 مليون شيكل، منوها الى أنعدد الملفات الكبيرة توازي 80% من الدخل، لذا فان هذا الاجراء يصب في باب التوسع الرأسي وليس الافقي، كما ان نقل الملفات الى رام الله لا يساهم بتشجيع الاستثمار داخليا او خارجيا، أو التوسع في الانشاءات القائمة للاسباب السابقة وعدم اطمئنان المشاريع القائمة.
كما أكد حجاوي عدم قانونية الدمج الضريبي، اضافة الى ان الاصرار على اجراءات النقل سيترك آثارا سلبية على دخل المالية ويضعف مكاتب المحافظة.
بدوره، قال حمزة زلوم انه ينفذ سياسة وزارة المالية بموجب تعليمات ادارية داخلية وضمن معايير خاصة بحجم مبيعات الشركات. وطالب زلوم بحل المشاكل بالتفاهم وضمن القانون. ونوه الى ان وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسة زيادة التوسع الافقي في جباية الضرائب، مشيرا الى ان المكاتب الضريبية تقدم الخدمات للمكلفين كلٌ في محافظته ، وتسعى الى تقديم المزيد منها.
رئيس ملتقى رجال اعمل نابلس نضال البزرة شدد على ان القرار المتعلق بنقل ملفات الشركات الكبرى يأتي مضيعة للوقت ، وزيادة اعباء وتكاليف اضافية على المكلفين من التجار.
ياسين دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها اشار في مداخلته الى ان وزارة المالية بسياساتها تضع العراقيل في وجه الاستثمار والمستثمرين، مؤكدا ان وزارة المالية تتوجه نحو المركزية في تقديم الخدمات، في حين ان وزارة الاقتصاد الوطني طبقت بنجاح نظام اللامركزية في تقديم خدماتها للقطاع الخاص.
نعيم سلامة، المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية طالب بمداخلته ايضا بالغاء قرار نقل الملفات الى مدينة رام الله.
بدوره اعلن زلوم عن عدم تراجع وزارة المالية عن قرار نقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة كبار المكلفين في رام الله، مؤكدا ان القرار سينفذ اعتبارا من اليوم الاثنين، من جهته اعلن رئيس غرفة تجارة نابلس في الاجتماع عن ان اتحاد الغرف التجارية الصناعية طلب في كتاب رسمي اجتماعا مع وزير المالية لبحث القضية من اجل التوصل الى حل لها، وتم الدعوة لاجتماع عاجل لتحديد المواقف، واتخاذ الخطوات المنوي السير فيها من قبل القطاع الخاص.
