أحال مجلس الوزراء إلى أعضائه خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في الثامن والعشرين من  تموز الماضي، مشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، والذي يهدف إلى إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية، وتحقق وتنفذ أهداف السياسة الزراعية.

وقال مدير المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية محمد أبو عيد إن إعادة تفعيل النظام الخاص بالخدمات التي يقدمها المركز تكون من خلال تسهيل تقديم الخدمات الفنية والفحوص المخبرية، التي تعالج مشاكل القطاع الزراعي، وبالتالي تحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الفرص التنافسية للمنتج الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأشار أبو عيد إلى أن هذا المركز يحتاج لثلاثة أمور رئيسية، أهمها: دعم النظام الإداري والمالي للمركز، ودعم البنية التحتية، واحتياجات الدوائر من أجهزة ومعدات، إضافة إلى استقطاب الكفاءات الفنية العالية، والقادرة على تقديم نتائج مميزة في مجال البحوث الزراعية، مشددا على ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الاحتياجات بشكل متلازم ومتزامن.

وقدّر أبو عيد حجم الاحتياج المالي لتلبية المهام الملقاة على عاتق المركز بما يقارب 10 ملايين دولار أميركي، مشددا على أن هناك قطاعات بحاجة ماسة للدعم، مثل: مجال البيئة والتربية، وأمراض النبات والتحسين الوراثي الحيواني، وبحوث البيوتكنولجي (التقنية الحيوية).

وأضاف أن المركز الذي يعمل به حاليا 9 باحثين زراعيين يحملون شهادة الدكتوراه، و15 مساعد باحث ممن يحملون شهادة الماجستير، بحاجة ماسة لعدد من الاعتمادات المالية، حيث شهد في السنوات السابقة هجرة العديد من ذوي الكفاءات إلى جهات أكاديمية وجامعات.

وأشار إلى أنه بحاجة لتمويل يدعم مشاريعه، بقوله: لا تزيد نسبة الإنفاق على البحث العلمي الزراعي في فلسطين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.5% من الدخل القومي، وهي نسبة ضئيلة جدا، موضحا أن المركز بحاجة لدوائر، ووحدات مساندة، مثل: تخطيط وتحليل المشاريع والأنشطة المتابعة والتقييم، والإعلام والتوثيق، وغيرها، إلى جانب أذرع مساندة تسهل الربط الفني والمالي والإداري، لأن الهيكل الحالي يربط كافة الدوائر البحثية والمختبرات والمحطات الزراعية، وعددها 18 مباشرة بالمدير العام.

وبيّن أبو عيد أن المركز نشر 40 ورقة علمية في مجلات دولية محكمة، حيث وصلت عائدات تدوير المخلفات النباتية كالأعلاف إلى 112 مليون دولار، والبطيخ إلى 40 مليون دولار، منوها إلى أن المركز ساهم بتدخلاته العام الماضي بتقليص نسبة الاعتماد على البطيخ من أراضي عام 1948، حيث خفض 50 مليون دولار من أصل 150 مليون دولار ثمنا لهذا البطيخ، وزيت الزيتون 6 ملايين دولار، القمح والشعير 12 مليون دولار.

وقال: أنجز المركز 134 خدمة فحص مخبري، ونحو 200 مشروع بحثي منذ العام 2011، وهو العام الذي بدأ فيه المركز بالعمل فعليا، حيث عانى منذ تأسيسه في العام 1995 من مشاكل عدة، أبرزها: عدم وجود بنية تحتية للمركز، وعدم وجود تيار كهربائي.

يعمل حاليا المركز على تنفيذ أربعة برامج، وهي: الإنتاج النباتي والوقاية، وبحوث الإنتاج الحيواني، وبحوث الموارد الطبيعية، والخدمات الفنية الزراعية والبناء المؤسسي، حيث ينفذ من خلالها 59 نشاطا ومشروعا.

نقلا عن وفا