رام الله - خاص الاقتصادي - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2017، يوم الأربعاء الماضي.

وعن تأثيرات هذا القرار، على السوق الفلسطينية خاصة القروض والعقارات المربوطة بالدولار، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بأن السوق لن تتأثر بشكل ملحوظ.

واضاف عبد الكريم في تصريحات للاقتصادي، ان السبب يعود الى عدم وجود تغيير كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الاسواق المحلية، وعليه فإن كل ما هو مربوط بالعملة الخضراء لن يتأثر بشكل كبير برفع الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة.

وقررت لجنة السوق المفتوحة في "الفيدرالي الأمريكي"، رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1 - 1.5 بالمائة.

واشار الخبير الاقتصادي ان العلاقة ما بين الدولار والشيكل تسير بشكل افقي كما كان متوقعاً قبل اشهر، لم يرتفع الدولار في اسواق النقد المحلية او داخل دولة الاحتلال، وعليه السوق المحلية قام بامتصاص التأثير الفعلي لرفع سعر الفائدة على الدولار بامريكا.

ولفت ان كل الاسواق العالمية تسير على خطى السوق المحلية على مستوى التوقعات من خلال تحسس الظروف الحالية والتطورات المستقبلية، سواء كان على مستوى تحسن الوظائف او انخفاض نسب البطالة بامريكا والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً وتؤثر بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الامريكي.

واكد د. نصر عبد الكريم ان السوق المحلية الفلسطينية لن تتأثر بقرار رفع سعر الفائدة بربع نقطة، لان سعر صرف الدولار والشيكل لن يطراً عليه تحول جذري بامكانه ان يؤثر على المستهلك الذي لديه قرض او عقار او وديع مربوطة بالدولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي ان تبقى هذه الحالة حتى الاشهر المقبلة، حتى تظهر مؤشرات اقوى او اضعف من هذه الخطوة التي كانت متوقعة منذ بداية العام الجاري لكي يحدث تغير اكبر من الترسيخ الحالي لسعر صرف الدولار امام الشيكل الذي يتمحور حول 3.52 شكيل للدولار الواحد.