كشفت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد عن إحالتها 120 تاجراً للنيابة العامة خلال العام الماضي، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب4051 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 33672 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 3924 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.ويفيد التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه591 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تم إغلاق 13 محلاً، وسحب 287عينة مخبرية للفحص.
كما يشير التقرير أن طواقم التفتيش تمكنت من إتلاف2029 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شكلت اغلبها منتجات غير وطنية ومنتجات مستوطنات، كما ويبين التقرير انه تم ضبط قرابة 1246 طن.
وفي سياق الانجازات تحدث القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن الإدارة عمدت خلال العام الماضي على تشكيل لجان للرقابة على عدد من القطاعات التجارية كالأجهزة الكهربائية والعاب الأطفال، وتشكيل لجان للرقابة على المقاييس والموازين والقرطاسية.
ويضيف القاضي انه تم عقد سلسلة من الورشات التدريبية لموظفي الإدارة لتوضيح مفاهيم قانون حماية المستهلك، كما أن الإدارة العامة عملت على إعداد برنامج الكتروني لعمل حماية المستهلك، لافتا الى انه تم إعادة تنشيط لجنة تنظيم السوق الداخلي.
وبين القاضي أن الطواقم الرقابية وبناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي تعمل ليل نهار من أجل تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، وفق خطة الوزارة التي تهدف لتنظيم السوق الفلسطيني ودعم المنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية، والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين الفلسطينية وتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية، بالإضافة لإشهار الأسعار على وحدة البيع للمستهلك وسيستمر العمل بالجولات المركزية ليشمل كافة محافظات الوطن.
هذا وأشار التقرير في نهايته إلى أن الوزارة تلقت خلال هذه الفترة 212 شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به. كما دعت المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية أو عبر الخط 1700300300
