رام الله - الاقتصادي -قالت مؤسسة الحق انها ارسلت كتاباً اليوم الثلاثاء  إلى وزير النقل والمواصلات، المهندس سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من القرار الصادر عن الوزارة بوقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم، والذي صدر بحجة تنظيم استخدام المركبات ووجود بدائل متوفرة في السوق الفلسطيني ولعدم وجود مبرر لإصدار أو تجديد تلك التصاريح على حد ما ورد في البيان الصادر عن الوزارة.

وأشارت "الحق" في كتابها إلى أن هذا القرار قد جاء في وقت ينتفض فيه الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر انتصاراً للقدس في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت "الحق" بأن القرار المذكور ينتهك مبدأ المساواة بين الفلسطينيين الذي أكدت عليه وثيقة إعلان الاستقلال التي نصت على أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة، كما وينتهك القرار المذكور أحكام المادة (9) من القانون الأساسي المعدل والتي شددت على حظر كافة أشكال التمييز بين الفلسطينيين وأكدت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم.

وأكدت "الحق" بأن هذا القرار ينطوي على تمييز بين المواطنين الفلسطينيين المقدسيين وغيرهم من المواطنين بما يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات وبخاصة أحكام المادة الثانية منه، والالتزامات التي تترتب عليها، والتي أكدت على " وجوب التزام الدولة الطرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد دون تمييز".

وأشارت "الحق" إلى أن القرار يشكل تضييقاً غير مبرر على أبناء مدينة القدس وعائلاتهم، الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يزيد من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة، وبخاصة سياسات الاحتلال المتعلقة بلم شمل العائلات وما يترتب عليها من إجراءات تعسفية.

وأوضحت "الحق" بأن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة التي عبرت عنها أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 (المواطن أولاً) التي أكدت ضمن أولوياتها على دعم القدس وأبناء المدينة المقدسة.

وطالبت "الحق" وزير النقل والمواصلات التراجع عن القرار المذكور، والبحث عن بدائل تستهدف تنظيم قيادة تلك المركبات في المناطق الفلسطينية دون التضييق على المقدسيين وعائلاتهم أو التمييز ضدهم

ونشرت وزارة النقل بياناً قالت فيه، عطفا على توجهات وزارة النقل والمواصلات فيما يخص وقف وعدم تجديد تصاريح قيادة المركبات التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية .

فإن وزارة النقل والمواصلات في طور وضع محددات واضحة وآليات سليمة ضمن القانون الفلسطيني لضبط إستخدام هذه المركبات على وجه يحقق مصلحة المستفيدين من اهلنا حملة الهوية الزرقاء بما لا يخالف القوانين والانظمة السارية ،وتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم بما يكفل عدم تعرضهم لإجراءات الجانب الاسرائيلي .

كما تؤكد وزارة النقل والمواصلات وضمن توجهات حكومة الوفاق بأن المواطن الفلسطيني وفي مقدمتهم اهلنا في القدس على سلم اولويات الوزارة من حيث تسهيل الخدمات المقدمة لهم على وجه الخصوص ، وتهيب الوزارة بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في تناقل الانباء المتعلقة في تحديث اجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوزارة وتسهيل عملية تنقلهم على وجه الخصوص.