رام الله - الاقتصادي - أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات يتحتم على الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات المالية.
وأضاف بشارة في بيان لمجلس الوزراء اليوم، أن الإجراءات "تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة".
ولم يوضح بشارة في البيان، المقصود بتعديل النظام الضريبي، إن كان يقصد به توحيد الضرائب كافة في غزة كما هي في الضفة الغربية، أو رفع الضرائب أو توسيع القاعدة الضريبية.
وتعد الضرائب العمود الفقري للإيرادات المالية المالية، وتشكل نسبتها نحو 80% من إجمالي الإيرادات المالية بقيمة لا تقل عن 12 مليار شيكل سنويا.
لكن بشارة أكد في بيانه أنه من الضروري، "العمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في الضفة وغزة معا".
وأكد وزير المالية الفلسطينية أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستزيد الفجوة التمويلية في موازنة العام المقبل بالنظر إلى النفقات المرتقبة في القطاع.
وزاد: "المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة".
واستعرضت الحكومة الفلسطينية، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 "والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها".
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيانه، أن الحكومة ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية.
