رام الله - خاص الاقتصادي - قال الناطق بأسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، ان قرار وقف منح تصاريح قيادة مركبات اسرائيلة في الاراضي الفلسطينية اتخذ من اجل تنظيم سوق السيارات في فلسطين.

واضاف حمدان في تصريحات للاقتصادي، ان استراتيجية وزارة النقل، تهدف الى تخفيف اعتماد السوق الفلسطينية على المركبات القادمة من اسرائيل، وقامت الوزارة باتخاذ قرارات بوقف تحويل سيارات العمومي، وكذلك وقف استيراد  شاحنات" السيلو " الاسمنت السائب من اسرائيل كون هناك شركات محلية فلسطينية تقوم بانتاج هذا النوع من الشاحنات.

وعن الاشخاص الذين سيشملهم قرار وقف التصاريح، اوضح ان وزارة النقل كانت تمنح الزوج او الزوجة تصريح قيادة مركبة اسرائيلة داخل الاراضي الفلسطينية اذا كان احدهم يحمل الهوية المقدسية.

وتابع ان وزارة النقل والمواصلات، من بعد هذا القرار ستقوم بوقف كافة التصاريح التي كانت تمنحها سابقاً، وفيما يتعلق بالتصاريح سارية المفعول، قال بأنها ستبقى فعالة لحين انتهاء تاريخها.

بدوره، قال الناطق بأسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات للاقتصادي، ان مخالفة قيادة مركبة غير فلسطينية " اسرائيلة " داخل الاراضي الفلسطينية بحسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني، هي حجز للمركبة وتحويل للمحكمة. 

وزاد ارزيقات ان هذه المخالفة ستنطبق على كل من يخالف القرار الذي اصدرته وزارة النقل الذي ينص على وقف منح التصاريح لقيادة المركبات الاسرائيلة في الاراضي الفلسطينية.

وفي تقرير سابق اعده الاقتصادي اظهر ان عدد السيارات " الخاصة- البرايفت " المرخصة في الضفة الغربية هو 157573 سيارة، من العدد الاجمالي لعدد السيارات المرخصة بشكل رسمي في سجلات وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية لعام 2016، والذي وصل الى "202270 سيارة، بينما تصل نسبة المركبات والشاحنات التجارية المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات  في الضفة الغربية خلال عام 2016 "29219