وكالات - الاقتصادي - تجتمع منظمة التجارة العالمية في الأرجنتين ،اعتباراً من اليوم الأحد، وسط انتقادات من الولايات المتحدة وخلافات بشأن الصين وعجز الهيئة الدولية عن إطلاق محادثات تجارية.

وسيكون اجتماع بوينوس آيرس الأول للمنظمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي انتقد مراراً منذ توليه السلطة الهيئة المكونة من 164 عضواً وصولا إلى وصفها بأنها "كارثة".

وهددت إدارة ترمب التي تتخذ من "أميركا أولا" شعاراً لها بالانسحاب من المنظمة، معتبرة أنها تعرقل قدرتها على المنافسة. والتوقعات محدودة لجهة أن يحقق الاجتماع اختراقاً من أي نوع.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو نهاية نوفمبر: "هناك عدد من المواضيع المطروحة. وقد تكون هناك بعض أوجه التقارب في أمور معينة، لا أعرف".

وستستمر الاجتماعات حتى 13 ديسمبر.

وأعربت وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة سوزان مالكورا التي يتوقع أن تترأس المشاورات، عن تفاؤلها بإمكان توصل الاتحاد الأوروبي ومنظمة السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية ( ميركوسور) التي تضم الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي، إلى اتفاق تجاري بعد 18 عاماً من بدء المحادثات بشأنه.

وقالت لوكالة "فرانس برس": "في ظروف يسودها تشكيك بالتجارة العالمية، من الضروري أن يعلن سوقان كبيران كهذين استعدادهما للتوصل إلى اتفاق".

إلا أن المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم لمحت الثلاثاء إلى أن المحادثات بين الطرفين قد تستمر خلال عام 2018.

من جهة أخرى، تتهم الولايات المتحدة بعرقلة تعيين قضاة في منظومة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة، بحجة أنها لم تكن فاعلة. وتصر واشنطن على ضرورة اتباع نهج أكثر قوة في الدفاع عن مصالحها.

وتتولى الهيئة التحكيم في نزاعات دولية تتعلق بالإعانات والرسوم من ضمن أمور أخرى، تلعب دوراً هاما في الخلاف بين شركتي صناعة الطائرات الأميركية والأوروبية "بوينغ" و"ايرباص".

وقال مسؤول تجاري في جنيف إن "عدد أعضاء هيئة الاستئناف سينخفض إلى أربعة من سبعة اعتباراً من منتصف الشهر المقبل".

ويرى منتقدو منظمة التجارة العالمية أنها فشلت في تحقيق تقدم في ما سمي "جولة محادثات الدوحة التجارية"، بعد 15 عاماً، ويرون أنها لا تملك أي سلطة في التعاطي مع المشاكل التي تطرحها الصين التي انضمت إلى المنظمة في العام 2001.

وتطالب بكين المنظمة باعتبارها "اقتصاد سوق" ما قد يمنحها تعاملا اقتصادياً تفضيليا بموجب قواعد منظمة التجارة الدولية، لكن أوروبا والولايات المتحدة ترفضان ذلك.