الاقتصادي -  كتبت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا الإسرائيلية فرضت على السلطة الفلسطينية دفع تعويض قيمته خمسة ملايين شيكل لعائلة الإسرائيلي عميت عاموس مانتين، الذي قتل في عملية وقعت في 2003.

وحملت المحكمة المسؤولية للسلطة الفلسطينية عن العملية التي نفذها فتى (15.5 عاما)، على اساس اعترافه بأنه أنهى عشرة أيام من التدريب في معسكر للتدريب الجسدي والعسكري نظمته السلطة في رفح.

وكان "مانتين" يعمل تقنيا في شركة "بيزك" ووصل الى باقة الغربية مع حارس لإجراء تصليح في محل لبيع قطع الغيار للسيارات.

وقام المخرب بإطلاق النار على رأسه اثناء جلوسه في السيارة، وقتل مانتين على الفور.

وحكم على المتهم  بالسجن المؤبد، كما وقدمت عائلة "مانتين" دعوى الى المحكمة المركزية في تل ابيب، ادعت فيها ان "السلطة الفلسطينية جندت ودربت المخرب على قتل اليهود بدم بارد" ولم تمنع عمليات الارهاب ضد مواطني اسرائيل.

في المقابل ادعت السلطة الفلسطينية انها تتمتع بالحصانة امام الدعوى بموجب القانون الدولي، واوضحت انها لا تقف وراء عمل "المتهم" وان قرار تنفيذ العملية لا يرتبط بها، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر".

وفي القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية في 2013، تم رفض ادعاءات السلطة وفرضت دفع تعويض بقيمة مليوني شيكل لعائلة مانتين، لقاء خسارة الدخل.

وفرضت على السلطة دفع 70% من المبلغ، و30% على شركة بيزك والحارس الذي تواجد مع مانتين ومستخدمين اخرين في الشركة. لكن عائلة مانتين التمست الى المحكمة العليا مطالبة بمبلغ اكبر، فتبنت المحكمة مطلبها.

وحدد القرار الذي وقعه القضاة نوعام سولبرغ ورئيسة المحكمة السابقة مريام ناؤور والقاضي عوزي فوغلمان، انه يجب زيادة حجم التعويض لكي يتضمن عنصر العقاب والردع.