وكالات - الاقتصادي - كشف الخبراء امس الثلاثاء، في أمن المعلومات عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة في الخسائر الناجمة عن حوادث خرق البيانات على مستوى العالم، قائلين إن الشركات في المنطقة تخاطر في المتوسط بنحو خمسة ملايين دولار لكل حادثة خرق للبيانات، الأمر الذي يرى الخبراء فيه دلالة على وجود حاجة ملحّة لاعتماد الشركات والمؤسسات استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات. وتواجه الشركات في جميع أنحاء العالم مخاطر متزايدة تتعلق بحوادث الخرق المادي للبيانات، التي تشهد فقدان ما لا يقل عن 1000 من سجلات العملاء أو المواطنين الرقمية، أو سرقتها، سواء جرّاء خلل في النظام أو خطأ بشري أو نشاط إجرامي.

وكلما زاد توظيف الشركات والمؤسسات للتطبيقات السحابية، وربط مزيد من الأجهزة بالشبكات، زاد خطر وقوع تلك الخروقات.

ارتفع متوسط تكلفة الخسائر التي تتحملها الشركات في الشرق الأوسط نتيجة لحوادث خرق البيانات بنسبة 20 %، من 4.12 مليون دولار في العام 2016 إلى 4.94 مليون دولار في 2017، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن معهد “بونيمون”، وعُرض في مؤتمر “آر إس إيه” أبوظبي في وقت مبكر من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وتحتاج الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، في سبيل التعامل مع هذه القضية، إلى تعزيز حماية البيانات الخاصة بها، حسبما تؤكد شركة الاستشارات والحلول الخاصة بإدارة المعلومات والبنية التحتية التقنية في دولة الإمارات “كوندو بروتيغو”.

وتحتلّ منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالمياً في الإنفاق على الحلول الخاصة بالتعامل مع حوادث خرق البيانات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الشركة أو المؤسسة في هذا الجانب الحيوي 1.43 مليون دولار، وفقاً للتقرير. ويمكن أن يشمل التعامل مع حوادث خرق البيانات أنشطة خاصة بتقديم المساعدة وإجراء التحقيق وحماية الهوية.