الاقتصادي- أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها أكثر من 140 طنا من منتجات المستوطنات الاسرائيلية خلال العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 5 مليون شيكل.
وبين التقرير ان المضبوطات تنوعت ما بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.الخ.
وأكد تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن اغلب المضبوطات منتجات المستوطنات الاسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الامنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، اضافة الى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين، منها ضبط اطنان من المكسرات وسلع المستوطنات التالفة معدة للترويج في السوق الفلسطيني داخل غرفة نوم احد المزورين في مدينة رام الله.
وتحذر وزارة الاقتصاد الوطني مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي حقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
