رام الله - الاقتصادي - صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين 2018–2025.

وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود العديدة المبذولة في سبيل زيادة نسب الشمول المالي، وتحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد.

ومن خلالها سيتم العمل على رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025، وتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية التي تتناسب مع اختصاصاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.

وستركز الاستراتيجية على معالجة المعوقات الرئيسة التي تقف حائلاً دون تعزيز الشمول المالي وتقدمه في فلسطين. كما قرر تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بقيادة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية.