رام الله -محمد سمحان - خاص الاقتصادي - قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، ان اداء الاقتصاد الفلسطيني خلال 2017، لم يطرأ عليه تغيرات جوهرية ولم يتميز عن حالته في 2016 بحيث سار بنفس الوتيرة.

واوضح عبد الكريم في تصريحات للاقتصادي، ان الاسباب الرئيسية وراء تكرار حالة الاقتصادي الفلسطيني خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، تعود الى تباطؤ معدلات النمو التي وصلت تقريبا الى 2.5% تقريباً، اضافة لعدم وجود تغيير على مؤشرات معدلات البطالة والفقر في فلسطين التي ارتفعت عن العام الماضي.

وكانت معطيات رسمية فلسطينية كشفت مؤخراً، أن نسبة البطالة في فلسطين حتى الربع الثالث 2017، بلغت 29.2%، بمعدل 19% في الضفة الغربية، و46.6% في قطاع غزة.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 412.800 ألفا، 244 ألفا منهم في قطاع غزة، و169 ألف في الضفة الغربية، علماً ان نسبة البطالة في الضفة خلال 2016 بلغت 26.5% بينما 41% في غزة.

واردف الخبير الاقتصادي، ان المستثمرين في فلسطين، مازالو يركزون في قطاع الخدمات والتجارة والعقارات على حساب القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، ما يعني ان هذا لم يفتح افاقا نحو تطور معدلات النمو، وفتح فرص عمل جديدة في الاسواق الفلسطينية.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن النمو الاقتصادي في 2017 بشكل عام ما زال منفصلا عن نمو الوظائف، في الوقت الذي تهدد فيه الاضطرابات الاقتصادية المكاسب التي تحققت على صعيد توظيف الشباب.

وذكرت المنظمة، في تقريرها الدوري، أن معدل البطالة بين الشباب في العالم استقر عند مستوى 13 في المائة خلال 2016، لكن من المتوقع ارتفاعه خلال العام الحالي إلى 13.1 في المائة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع غزة يعاني من الناحية الاقتصادية اكثر من الضفة الغربية، بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الاحتلال، اضافة الى الاجراءات العقابية والانقسام الذي استمر لنحو 10 اعوام تقريباً وتراجع وتيرة اعادة الاعمار بعد العدوان الاسرائيلي الاخير في 2014.

وزاد عبد الكريم ان الازمة المالية التي تمر بها خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اعوام ما زالت تراوح مكانها دون تغير في 2017، ما انعكس سلباً على اداء الاقتصادي الفلسطيني خلال هذا العام.

وحول التوقعات لأداء الاقتصاد الفلسطيني ومدى تحسنه في 2018، اكد الخبير الاقتصادي، ان خطى ومسار الاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص مرتبط بالاوضاع السياسية الامنية في المنطقة العربية، وعليه اذا ما حدث اي تغيير جوهري بهذه الامور ربما ينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد المحلي مقارنة بالاعوام الماضية.

وتابع عبد الكريم ان خطة السلام الشامل التي تدور حولها الاحاديث في المنطقة العربية، ربما يكون لها دور كبير اذا تمت في فتح افاق جديدة امام الاقتصاد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص.

وزاد: "اضافة الى بقاء الوحدة الجغرافية والقانونية بين شقي الوطن في ظل وجود رغبة كبيرة من المستثمرين المحليين والاجانب بدخول اسواق قطاع غزة خلال الفترة المقبلة قد ينعكس بشكل ايجابي وملفت على اداء الاقتصاد الفلسطيني".

وانهى حديثه بأن التغيير في معدلات النمو بالاقتصاد الفلسطيني سيكون مرتبط بشكل مباشرة بالتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على الاوضاع السياسية والامنية في فلسطين والوطن العربي.