رام الله - الاقتصادي - اختتم مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد حفل إطلاق مشروع  "خلق بيئة ممكنة لأعمال الإقتصاد الأخضر في فلسطين" والممول من الإتحاد الأوروبي، بحضور كل من وزيرة الإقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة د. سفيان سلطان، ورئيسة سلطة جودة البيئة الوزيرة عدالة الأتيرة، وممثل عن الاتحاد الأوروبي ريكاردو روسي، وقد شارك في الحفل العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي ومجموعة كبيرة من الشركات الفلسطينية.

ويأتي ذلك إنطلاقًا من إدراك بال تريد لأهمية التوجه نحو الصادرات الخضراء في ضوء الهدف الرئيسي لبال تريد وهو تنمية الصادرات الفلسطينية مما يتطلب العمل على الصناعات الخضراء.

وقد إفتتح الحفل فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد، حيث رحب بالحضور، مثمنًا حضورهم ومشاركتهم في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية. وأكد على ضرورة مواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتي تتطلب الاهتمام بالبيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وإنعكاس ذلك على الإقتصاد الفلسطيني، مما يتطلب التطور والتنمية المستمرة من أجل زيادة القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية وتحقيق المزيد من إختراق الأسواق وثبات على الخارطة التجارية العالمية.

كما أشار الشوا الى أن المركز حصل على دعم سخي من الإتحاد لأوروبي لتنفيذ مشروع  خلق بيئة ممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر في فلسطين، وان هذا المشروع يعكس روحًا ريادية لخلق ثقافة جديدة في فلسطين حيث يهدف الى العمل على إيجاد سياسة وطنية من شأنها خلق بيئة ممكنة للأعمال الخضراء في فلسطين وكذلك بناء قدرات المصدرين الفلسطينيين في هذا الخصوص، ويتطلع المركز مستقبلا  للعمل على نشر وتعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر ضمن المجالات المتاحة وخاصة بالتعاون مع الشركات الفلسطينية والجامعات من خلال إستمرار التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات والشركاء المحليين والدوليين.
وفي كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي ريكاردو روسي، أكد على أن "الاقتصاد الأخضر يتطلب إدارة استخدام الموارد البشرية والطبيعية بطريقة مستدامة، وكان هناك العديد من المبادرات السابقة للاتحاد الأوروبي في هذا السياق، وأكد على أن إطلاق هذا المشروع اليوم هو من المبادرات الأولى نظرًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني مثل محدودية المصادر الطبيعية والطاقة المتجددة وكذلك الوضع السياسي القائم وضرورة تطوير إطار قانوني للاقتصاد الأخضر الفلسطيني.

  وتكمن أهمية هذا للمشروع في تمكين الشركات الفلسطينية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الخضراء وكذلك حث الشركات الفلسطينية على الاستثمار في الانتاج الأخضر.

من جهتها، أكدت الوزيرة الأتيرة على دور سلطة جودة البيئة في دعم سياسة ومفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال خطة التنمية المستدامة للعام 2016، والتي تتمحور حول الأهداف العامة للتنمية والحفاظ على الموراد الطبيعية وهي المهمة الصعبة التي يحتاجها العالم لتلبية احتياجات الأجيال القادمة والحالية، ونوهت الى أن مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية البيئية كاستراتيجية عبر قطاعية وتدعم استراتيجية البعد البيئي للدورة القطاعية لعام 2017،

وكذلك تم إصدار خطة الانتاج والاستهلاك المستدام عام 2016، وهي الخطة الاساس للاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة واعتماد الوظائف الخضراء ضمن مشروع إقليمي كان لفلسطين دور بارز فيه، كما أكدت على الاستعداد الدائم لسلطة جودة البيئة للشراكة مع الجميع لدعم مفهموم الاقتصاد الأخضر في فلسطين.

بدوره، أكد الوزير سلطان على أن هذه الانطلاقة هي بمثابة إضافة جديدة للمعززات التنافسية للمنتج الفلسطيني لينافس محليًا ودوليًا، بما يساهم في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد والتنمية الدولية. وتطرق الوزير الى أهم اهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي وهو زيادة تنافسية المنتج على كافة المستويات.

وشدد الوزير على أهمية إدراج القطاع الزراعي ضمن القطاعات المستهدفة في هذا المشروع لزيادة التنافسية السعرية لمنتجنا الزراعي وكذلك توفير انتاج زراعي آمن وسليم يحد من الاستخدام المفرط للكيماويات وهي ما تندرج إدراجًا كاملا في معظم مفاهيم الاقتصاد الأخضر وكذلك لدعم وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني.

وشكر في نهاية كلمته الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للفلسطينيين ولمركز التجارة الفلسطيني وجميع الوزارات والمؤسسات الشريكة.

وفي محور كلمة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أشارت إلى أن فلسطين تعمل وبجهود مكثفة على التحول للاقتصاد الأخضر ضمن الاستراتيجيات الحكومية وكذلك تقليل مدخلات الانتاج والتحول لاستخدام مصادر الطاقة البديلة ليتم العمل على توليد 130 ميغاواط بحلول عام 2020 ولجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق 5000 فرصة عمل جديدة، ونوهت الى أن دولة فلسطين احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط و26 على مستوى العالم في تقرير الأنشطة السنوية الصادر عن البنك الدولي حيث تم إنشاء السجل الالكتروني لضمان حقوق الأموال المنقولة، من حيث تطبيق هذا السجل العصري.

كما أكدت على أن خلق بيئة تمكينية للاقتصاد الأخضر في فلسطين يتم من خلال تحسين البيئة القانونية وإنشاء قوانين ملزمة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وكذلك من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي. وقام المركز بتقديم عرض عن الأهداف والأنشطة الخاصة بالمشروع وعرض فيديو ترويجي أولي عن الاقتصاد الأخضر وأهمية تطبيقه كمفهوم جديد في فلسطين بهدف الإستنارة بآراء الحضور من أجل تطويره وإستخدامه في الحملة التوعوية.