رام الله - الاقتصادي - أطلق مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"  اليوم الأربعاء، مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر في فلسطين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، ويعمل مركز التجارة الفلسطيني على تحقيق فكرة المشروع من خلال العمل مع كافة الشركاء على بناء سياسة وطنية تخدم هذا التوجه تماشيا مع التوجه العالمي.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، خلال المشاركة في إطلاق مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر في فلسطين، إن أجندة السياسات الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية للأعوام( 2017-2022) شجعت المنشآت الصناعية على الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وتطبيق مبادئ الإنتاج النظيف. 

وأكدت عودة، على مساعي فلسطين في الاعتماد على الطاقة الخضراء، لما له من  أثر على تخفيف التكاليف المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء،كما وييسعى هذا المشروع إلى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، وتمكين القطاع الخاص من دخول الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت الوزيرة خلال حفل الإطلاق الذي جرى بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال؛  أن وزارة الاقتصاد معنية وبدرجة عالية بالتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر؛ لأنها الأقدر على تحقيق التنمية المستدامة والتطور البيئي والاجتماعي والصناعي والزراعي.

 وسيتم العمل ضمن هذا المشروع الذي بدأ العمل به في شباط 2017 و حتى شهر كانون الثاني 2020 على بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون قادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن هذا المفهوم، وبالتالي يساهم ذلك في تنمية الصادرات الفلسطينية, من خلال العمل مع 15 شركة فلسطينية على تطوير المنتجات الخاصة بها للوصول للاسواق العالمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توليد 130 ميغا واط بحلول 2020، وتخفيض الاعتمادية على المستوردات من الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، بما يساهم في خلق ما يزيد عن خمسة آلاف فرص عمل مباشرة.

وذلك بعد أن أحرزت فلسطين تقدماً عالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ محققة المركز العاشر عربياً والمركز 114 عالمياً، مقارنة مع المركز 140 للعام الماضي في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.

مع الأخذ بعين الاعتبار ان فلسطين تزخر بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وبمصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز ولكن نظرا للتحكم الإسرائيلي في هذه المصادر من خلال سيطرته على المناطق المسماة "ج"  التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية، وعلى مواردنا المائية والبحرية التي تعتبر بالنسبة إلينا المخزون الاستراتيجي للتنمية في فلسطين، فإن ذلك يحد من قدرتنا على تعظيم الاستفادة اتجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر.