رام الله - الاقتصادي -  ألغت الحكومة الهندية صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار مع شركة أنظمة الدفاع والأسلحة الإسرائيلية المتقدمة "رفائيل" (RAFAEL Advanced Defense Systems)، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية.

ويأتي ذلك بعدما ارتأت منظمة تطوير بحوث الدفاع الهندية الحكومية إنه لا يتعين على الهند استيراد هذه التكنولوجيا الإسرائيلية بل تطويرها محلياً.

وتم الإعلان عن الصفقة في تموز/يوليو الماضي بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي لتل أبيب، كما وأعلن بعدها عن تدشين منشأة لأنظمة الصواريخ في مدينة حيدر أباد في آب/أغسطس الماضي.

ومن جهتها صرّحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان عضو السكرتارية جمال جمعة: "إن قرار الهند بالتخلص من هذه الصفقة الضخمة يعدّ ضربة قوية لصناعة الأسلحة الإسرائيلية ونكسة كبيرة لغطرسة الدعاية الإسرائيلية.

فكما أدرك الكثيرون من الشعب الهندي، تعمل إسرائيل على تسويق تقنياتها العسكرية والزراعية لتعميق التبعية الهندية لإسرائيل وضمان تدفق الأموال الهندية لتمويل حروب إسرائيل الإجرامية".

ومن جهته قال عمر البرغوثي، العضو المؤسس لحركة المقاطعة (BDS)، إنه: "في الوقت الذي تتخلى فيه الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات مثل فيوليا وأورانج و (G4S) عن مشاريعها الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي بسبب الضغط الفعال لحركة المقاطعة، بدأت إسرائيل في جرّ الهند إلى صفقات محفوفة بالمخاطر القانونية والسياسية،  وأنه على الشركات الهندية أن تتجنب التورط في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، لا سيما أن المزيد والمزيد من الشركات الدولية ترفض المشاركة في مثل هذه التواطؤ".

وأضاف البرغوثي: "نأمل أن تكون هذه بداية نهاية التواطؤ الهندي في انتهاك إسرائيل الفاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينية. ونحن نطلب من الشعب الهندي أن يحافظ على إرثه ومبادئه كالتمسك بالاستقلال وتنمية المعرفة المحلية واحترام كفاح الشعوب الأخرى من أجل التحرر من الاستعمار وإنهاء الفصل العنصري، فلا يمكن أبداً أن يكون نظام القمع الإسرائيلي نموذجا للأمة الهندية العظيمة التي قادت حركة عدم الانحياز وأيدت حق الجميع في تقرير المصير."

وتعدّ الهند أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية في العالم، وتتمتع إسرائيل بنفوذ لا مثيل له تقريباً في النظام العسكري الهندي، كما تزود القوات الهندية بالأسلحة والطائرات والصواريخ الإسرائيلية وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تزداد العلاقات العسكرية الهندية-الإسرائيلية قرباً بشكل مستمر، على الرغم من فضائح الفساد والفشل التقني. إذ كشف الأسبوع الماضي أن شركات النفط والغاز الطبيعي الهندية، (Oil and Natural Gas Corporation) و(Indian Oil)، شاركتا في مناقصة لحقوق التنقيب والحفر في حقول الغاز التي تطالب بها إسرائيل والتي تثار حولها خلافات مرتبطة بالقانون الدولي والنزاعات الإقليمية.

ووقعت مجموعة (Adventz) الهندية في آب/أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لتطوير سكة الحديد الخفيفة الإسرائيلية في القدس، والتي تخدم المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة وحولها. وفي الوقت ذاته، تعمل المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الهندي على مقاومة التعاون والتقارب الإسرائيلي والهندي باستمرار، إذ أيّد قبل أسابيع أكبر اتحاد للمزارعين في الهند، ويضم 16 مليون عضواً، نداء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة نفوذ الشركات الإسرائيلية على القطاع الزراعي الهندي.