رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجعت فاتورة رواتب وأجور الموظفين العموميين في فلسطين، بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 5.97 مليارات شيكل في الشهور العشرة الأولى من 2017.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، فإن تراجعا بقيمة 120 مليون شيكل، طرأ على فاتورة الرواتب مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، نزولا من 6.096 مليار شيكل.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية (مدنيين وعسكريين)، قرابة 170 ألف موظف، مسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام، منهم 66 ألف عسكري.

وتشكل فاتورة الرواتب ما نسبته 53% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وطالب صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، بضرورة ضبط النفقات عبر منع تضخم فاتورة الأجور التي تشكل أكثر من نصف نفقات الحكومة.

ولجأت الحكومة خلال وقت سابق من العام الجاري لإعداد خطة التقاعد المبكر للعسكريين والمدنيين، وبدأت بالعسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتشكل فاتورة رواتب الداخلية والأمن وفق أرقام الميزانية، 45% من إجمالي فاتورة رواتب وأجور الموظفين، بقيمة 2.692 مليار شيكل.

كانت الحكومة الفلسطينية، قدرت في موازنة 2017، فاتورة الرواتب والأجور حتى نهاية العام الجاري، بنحو 8 مليار شيكل.

وبلغ إجمالي فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين قد بلغت 7.332 مليارات شيكل، خلال العام الماضي 2016، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية.

وتعتمد الحكومة على إيرادات المقاصة الشهرية البالغة 750 مليون شيكل بالمتوسط، لتوفير قيمة فاتورة الرواتب المقدرة شهريا أيضا بـ 600 مليون شيكل.