عمّان - الاقتصادي - (الغد) - اعتصم ناشطون في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، أمس الأحد، أمام مجلس النواب لمطالبته بمناقشة الاتفاقية المودعة في إدراج لجنة الطاقة النيابية.

وانتقد المعتصمون تنصل مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية، التي تسلمها من الحكومة في مارس/آذار الماضي، وبررت اللجنة عدم مناقشتها بالترجمة إلى اللغة العربية.

وقال منسق الحملة هشام البستاني "نقف اليوم أمام مجلس النواب لمطالبته بمناقشة الاتفاقية وتحمله مسؤولياته في حماية مصالح الوطن والمواطنين"، وانتقد عدم مناقشته للاتفاقية حتى الآن، قائلا " 10 مليارات دولار قيمة الصفقة لا تعني مجلس النواب يضحكون علينا بأن الاتفاقية ما تزال في الترجمة".
وفيما أكد وجود أعضاء في مجلس النواب يعارضون الاتفاقية، أتهم البستاني المجلس كمؤسسة رقابية تشريعية بإدارة الظهر لمصالح الشعب والوطن، داعيا إياه لتحمل مسؤولياته في مواجهة الاتفاقية.

وتواجه  الاتفاقية التي وقعت رسميا في سبتمبر/أيلول 2016، بين شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات للحكومة بالعمل على رهن ملف الطاقة بيد حكومة "إسرائيل".
وبموجب الاتفاقية ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتبين دراسة أعدتها حملة إسقاط الاتفاقية، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان وتعزيز آلته الحربية.