وكشفت دراسة بشأن حرية الإنترنت، أجرتها هذه المنظمة المدافعة عن الحقوق في 65 بلدا، أن 30 حكومة تلاعبت بالإنترنت في 2017 لتشويه المعلومات الإلكترونية، مقابل 23 العام الماضي.

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "الحرية على الإنترنت"، إلى أن عمليات التلاعب هذه شملت استخدام معلقين مأجورين ومتصيدين وحسابات آلية (بوتس)، أو مواقع إعلامية مزيفة.

وأضاف أن تكتيكات التلاعب والتضليل الإلكتروني هذه لعبت دورا مهما في الانتخابات العام الماضي في 18 بلدا على الأقل بينها الولايات المتحدة.

وقال رئيس المنظمة، مايكل إبراموفيتز، إن "استخدام المعلقين المأجورين والحسابات الآلية السياسية لنشر دعاية إعلامية حكومية تم تطويره من قبل روسيا والصين أولا، لكنه أصبح ظاهرة عالمية الآن".

ورأت سانغا كيلي مديرة مشروع "الحرية على الإنترنت" أن عمليات التلاعب هذه يصعب رصدها في أغلب الأحيان "ومكافحتها أصعب من أنواع أخرى من الرقابة مثل حجب بعض المواقع الإلكترونية".

وأوضحت المنظمة أن 2017 كانت السنة السابعة على التوالي لتراجع الحرية على الإنترنت.

الصين على القمة

واحتلت الصين للسنة الثالثة على التوالي رأس لائحة الدول، التي تتلاعب بالإنترنت بسبب تعزيزها إجراءات الرقابة ومكافحتها استخدام حسابات مجهولة الهوية وسجن منشقين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت.

وأشار التقرير إلى "جيش من الكمبيوترات" في الفلبين، التي يستخدمها أشخاص يتلقون 10 دولارات يوميا لإعطاء الانطباع بوجود دعم عام لسياسة القمع الوحشي لتهريب المخدرات، كما أشار إلى استخدام تركيا لحوالي 6 آلاف شخص لرصد معارضي الحكومة عل شبكات التواصل الاجتماعي.

أما روسيا المتهمة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وأوروبا، فقد عززت إجراءاتها لمراقبة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

فالمدونون الذين يتلقون أكثر من 3 آلاف زائر يوميا عليهم التسجيل لدى الحكومة والامتثال للقانون بشأن وسائل الاتصال الجماهيري، ومنعت محركات البحث من إبراز صفحات الإنترنت، التي تأتي من مواقع غير مسجلة.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تشكل استثناء، وقال إن "البيئة الإلكترونية في الولايات المتحدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن كان لهيمنة التضليل والمحتويات الحزبية تأثير كبير".

وأضاف أن "الصحفيين الذين يعترضون على مواقف الرئيس دونالد ترامب واجهوا مضايقات إلكترونية فجة".