الرياض - الاقتصادي - (رويترز) - قال مصرفيون ومحامون، الثلاثاء، إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.
وأضافوا أن الرقم في ازدياد.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.
ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد.
وقال مصرفي آخر إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.
وقال أحد مصرفيين تحدثوا لرويترز إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادا وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن لجنة مكافحة الفساد تعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.
كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً، السبت الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
