الاقتصادي-تتجه الدول العربية إلى تفعيل شراكاتها الاقتصادية من خلال منطقة التجارة الكبرى، التي ستشكل الفترة المقبلة نقلة نوعية لها، بالنظر إلى استعداد الدول الأعضاء للموافقة على الـ11 بندا من بنود قواعد منشأ السلع التي كانت مثار خلاف وعطلت اتفاقية التجارة المشتركة خلال الأعوام الماضية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية أنه تم الاتفاق أخيرا على الصيغة المشتركة لجميع بنود قواعد المنشأ التي على ضوئها ستعقد اجتماعات على مستوى خبراء ومسؤولين كبار في الدول العربية لإقرارها بشكلها النهائي، وبالتالي سيتم تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى التي ستصب في صالح الاقتصاديات العربية.
وأضاف التويجري، "تفعيل منطقة التجارة الكبرى سيسهم في تعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية، وسيضفي المرونة الكاملة لانسياب السلع بين الدول، ويدعم السلع العربية التي تصل نسبة تكوينها العربي إلى 40 في المائة، إلى جانب أنه يضمن عدم تعطل السلع في الموانئ العربية".
معلوم أن الدول العربية الأعضاء انتهت في عام 2007 من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وقد سعت للاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، التي منها نسبة القيمة المضافة في السلع العربية.
وأفاد التويجري خلال حديثه لـ "الاقتصادية" من مقر إقامته في القاهرة أن اجتماعات ستجرى اعتبار من نهاية الشهر الجاري حتى مطلع الشهر المقبل على مستوى كبار المسؤولين العرب لإصدار الموافقة النهائية على قواعد المنشأ العربية.
