الاقتصادي-سجل الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة 2,3 بالمئة في الفصل الثاني من العام الجاري بفضل استهلاك حيوي للعائلات وارتفاع في الصادرات بعد بداية عام افضل مما كان يخشاه الخبراء.

وبين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو ارتفع اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة بنسبة 2,3 بالمئة بوتيرة سنوية ووفق معطيات مصححة للتبدلات الموسمية، ما يدل على تسارع كبير بالمقارنة مع الفصل الاول الذي سجل فيه النمو تقدما بنسبة 0,6 بالمئة، بحسب ارقام وزارة التجارة الاميركية التي نشرت الخميس.

وحتى الخميس، كان اول اقتصاد في العالم يعتقد ان نشاطه تراجع بنسبة 0,2 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس وهو انكماش اثار شكوكا في ملاءته وفي الانتعاش العالمي برمته.

ومع نسبة نمو تبلغ 2,3 بالمئة، تمحو الولايات المتحدة هذه الذكرى السيئة وتستعيد وتيرتها حتى انها تشهد اكبر انتعاش في الفصل الثالث من العام الماضي.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في مكتب ماركيت ان "الارقام التي تمت مراجعتها لاجمالي الناتج الداخلي (...) تعكس صورة متفائلة ومطمئنة لصحة الاقتصاد الاميركي".

واكدت وزارة التجارة ان هذا التحسن يعود الى عوامل عديدة بينها "ارتفاع الصادرات" و"تسارع انفاق العائلات" و"تباطؤ الاستيراد" الذي يؤثر حسابيا على اجمالي الناتج الداخلي.

ولم تخيب نفقات استهلاك العائلات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاميركي آمال الخبراء. فقد تسارعت لتبلغ 2,9 بالمئة في الفصل الثاني مقابل 1,8 بالمئة في الفصل الذي سبقه.

وتفيد الارقام الرسمية ان مشتريات السلع الدائمة مثل السيارات والادوات الكهربائية المنزلية والمفروشات ارتفعت بنسبة 7,3 بالمئة.

وبعد تراجعها بسبب ارتفاع سعر الدولار، استأنفت الصادرات ارتفاعها بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو (5,3 بالمئة). وكانت قد اثرت على اجمالي الناتج الداخلي في الفصل السابق بتراجعها بنسبة 6 بالمئة.

اما الواردات فقد تباطأت ولم ترتفع سوى بنسبة 3,5 بالمئة في الفصل الثاني اي نصف ما كانت عليه في الفصل الذي سبقه.

لكن الصورة ليست وردية لكل الاقتصاد الاميركي.

فاستثمارات الشركات تمكنت بالكاد من تسجيل ارتفاع بلغت نسبته 0,3 بالمئة وشهدت تباطؤا بالمقارنة مع الفصل الاول الذي ارتفعت فيه بنسبة 6,8 بالمئة.

وقالت خبيرة في وزارة التجارة الخارجية ان قطاع الصناعات المنجمية المتضرر اصلا من تراجع اسعار النفط في العالم شهد تراجعا في الاستثمارات بنسبة 68 بالمئة في الفصل الثاني بعدما حرم الكثير من الاموال في الفصل الاول (44,5 بالمئة).

والعامل المهم الثاني في النمو نفقات الدولة الفدرالية التي تراجعت الى -1,1 بالمئة بعدما شهدت ارتفاعا بنسبة 1,1 بالمئة في الفصل الاول.

وكان القطاع العسكري الاكثر تضررا مع تراجع نفقاته بنسبة 1,5 بالمئة في الفصل الثاني.

وعلى الرغم من هذه الجوانب السلبية، سيغذي تحسن النمو الاميركي بلا شك الجدل حول بدء تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ومنذ نهاية 2008 يبقي الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الاساسية قريبة من الصفر لدعم النشاط الاقتصادي. لكنه قال انه سيرفع هذه المعدلات قريبا عندما يصبح وضع الاقتصاد الاميركي مرضيا.

وقرر البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) الاربعاء ان يستمر الوضع النقدي على ما هو عليه عبر ابقاء فائدته الرئيسية قريبة من الصفر مع الاشارة الى "تحسن" في سوق العمل الاميركية.

واثر اجتماع في واشنطن، اعتبرت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المكاسب في سوق التوظيف "متينة"، لكنها رأت وجوب الانتظار قبل اجراء اي تعديل على سياستها الراهنة المستمرة منذ نهاية 2008 لدعم النهوض.

وقالت اللجنة في بيان مماثل لما صدر عنها اثر اجتماعها السابق في منتصف حزيران/يونيو ان "سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب متينة في الوظيفة وتراجع للبطالة".