رام الله - خاص الاقتصادي - بعد مرور حوالي شهرين، على قرار نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله بإغلاق محلات وسط المدينة، عادت اليوم هذه المحلات لفتح أبوابها أمام الزبائن وممارسة نشاطها بشكل طبيعي.

كانت الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ضبطت قبل شهرين في مخزن محل لبيع العصائر وسط رام الله مواد فاسدة وفئران في مخزنه واغلق حينها، بينما ضبط بداخل محل البروست حوالي 50 كيلو دجاج فاسد بحسب ما اعلنت الجهات الرسمية وقتها.

الناطق باسم الضابطة الجمركية الرائد لؤي بني عودة، قال في تصريحات للاقتصادي، إن قرار اغلاق هذه المحلات قبل شهرين من الجهات المختصة، جاء بهدف ان تقوم بتصويب اوضاعها والخلل القائم لضمان سلامة المستهليكن وليس من باب الاغلاق فقط.

واشار بني عودة ان البروتوكول المعمول به في فلسطين، في حالة اغلاق اي محل كان، ان يقوم اصحاب هذه المحلات المغلقة، بالتقدم بطلب الى نيائة الجرائم الاقتصادية بعد فترة من الاغلاق، بمنحهم مهلة لإعادة فتح المحلات من اجل تطبيق شروط السلامة الصحية واعادة تصويب اوضاعهم.

واضاف الناطق باسم الضابطة الجمركية، ان هذه المحلات بعد ان تقوم بفتح محلاتها تخضع الى مراقبة من لجنة السلامة العامة التي تتكون من الضابطة ووزارة الاقتصاد والصحة.

وزاد: "وعليه تقوم هذه اللجنة برفع تقرير فني لنيابة الجرائم الاقتصادية، بأن المحلات التي اغلقت إما اصبحت مستوفية للشروط الصحية والفنية وبيئته، واصبحت صالحة لانتاج مواد لا تضر بصحة المواطنين، او لا".

ولفت ان نيابة الجرائم الاقتصادية بعد تلقيها لتقرير اللجنة، تقوم بإصدار قرار باعادة الاغلاق لهذه المحلات لانها لم تستوف الشروط المطلوبة، او ان تفتح ابوابها لممارسة نشاطها المعتاد امام المستهلكين.

وشدد الرائد بني عودة ان حالات الاغلاق التي تتم لبعض المحلات المخالفة لشروط السلامة الصحية في رام الله او محافظات الوطن الاخرى، لا تعني ان البيئة الصحية في الاسواق المحلية اصبحت فاسدة، بحيث ان هذه المحلات ما وقع فيها ناتج اما اهمال من قبل صاحب المصلحة وعماله وهذا لا يعمم، مؤكداً في الوقت نفسه على ان السوق الفلسطينية سليمة.