القدس - الاقتصادي - (لمة صحافة) - كشفت مصادر عبرية صباح اليوم الخميس عن أسماء 25 شركة من التي وجه لها مفوض حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الأمير الأردني زيد الحسين، تحذيرا بنيته ضمها للقائمة السوداء التي يعدها، والتي تتضمن الشركات الإسرائيلية والعالمية العاملة في مناطق المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية والاغوار، وجزء من الشركات التي تم الكشف عنها تعمل في مجال المأكولات وتقديم الخدمات ومصانع الادوية وحتى في المجال الالكتروني.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنه من بين الشركات التي تم الكشف عنها لضمها للقائمة السوداء: شركات أهفاه ودور الون اميشراغز ومخابز أنجل واريسون للاستثمارات واوشرر وكلال للصناعات وكافيه كافيه وسيلكوم ودانيا سيبوس والكترا و Hb ووهوت والصناعات الجوية وماتركس معرخوت وماترولا ونيشر وفرتنر وباز للمحروقات.

إلى جانب شبكة رامي ليفي للتسوق، والإسكان والاخلاء، وسونول وترميا، وتنضم هذه الشركات للشركات الـ 12 التي تم الكشف عن اسماءها سابقا في القناة العبرية الثانية، والتي تضم بنك هبوعليم وشركة بيزك وبيزك الدولية للاتصالات وكوكا كولا وافريقا-يسرائيل وتيفع وIBS وباصات ايجد ومكوروت ونتفيم والابيت معرخوت.

وأضافت الصحيفة أن الشركات التي تلقت التنبيه لم تقرر بشكل نهائي الشكل الذي سترد به على الأمير زيد، حيث قرر جزء من تلك الشركات اعلان الحرب عليه بادعاء ان قراره من شانه التأثير عليها بشكل سلبي من ناحية اقتصادية وتشويه سمعتها، وبالتالي فهي تنوي التقدم ضده وضد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بدعاوى قضائية للمحكمة، وقد ادعت تلك الشركات الى ان الأسباب خلف اعداد القائمة سياسية، والدليل على ذلك امتناع المفوض عن اعداد قوائم مشابهة في مناطق الصراع الأخرى مثل جزيرة القرم والصحراء الغربية.

حراك إسرائيلي مضاد

ولفتت إلى أن إسرائيل وامريكا تعملان خلال الفترة الأخيرة من وراء الكواليس، بهدف منع نشر القائمة السوداء والتي ستتكون من 130 شركة إسرائيلية و60 شركة عالمية، الا ان الحديث على ما يبدو يشير الى أن قرار الإعلان نهائي ولن يتم التراجع عنه، وعلى الرغم من عدم وجود تبعات قضائية او عملية على تلك الشركات، الا ان هذا الحراك يثير قلق الخارجية الإسرائيلية، على اعتبار انه قد يمثل دافعا كبيرا لحركة BDS، واستخدامه لتحذير المستثمرين الأجانب من العمل في مناطق المستوطنات، ولإقناع الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل بتقليص نشاطاتها، الامر الذي قد يدفع شركات الاستثمار الكبرى وصناديق التقاعد التي تمتلك اسهما في العديد من الشركات العالمية، بالتوقف عن الاستثمار في شركات القائمة السوداء بسبب نشاطاتها في المناطق المحتلة، وقد حذر مسؤول إسرائيلي ان الخطوة ستؤدي في نهاية المطاف لإضرار اقتصادية كبيرة لإسرائيل.

الخارجية الإسرائيلية تعتقد بان مفوق حقوق الانسان حصل على غالبية المعلومات حول الشركات العاملة في مناطق المستوطنات، من الجمعيات والمنظمات اليسارية في إسرائيل الناشطة في مناطق الضفة والتي تركز نشاطاتها على التحقيقات في النشاطات التجارية خلف حدود الخط الأخضر.

منظمة الايباك وكمحاولة لإفشال حراك مفوض حقوق الانسان، تعمل مؤخرا في أمريكا على محاولة اصدار تشريع سريع من الكونغرس الأمريكي، والقاضي بان أي شركة تقوم بإرسال معلومات عن طبيعة نشاطها في إسرائيل، سيتم اعتبارها على انها خضعت للمقاطعة العربية على إسرائيل، وبالتالي تعرض نفسها لخطر الملاحقة الجنائية بناء على القانون الأمريكي، مع “الإشارة الى ان جهود مجلس حقوق الانسان ومفوضه  يعمل ضمن تعليمات لعزل إسرائيل ليست مفاجئة، حيث ان الحديث عن مؤسسة مسيطر عليها من قبل الغالبية المعادية لإسرائيل، وهو صاحب ماضي طويل من القرارات الشائنة ضد إسرائيل”.