رام الله - الاقتصادي -  أعلن اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ان المؤسسة الأمنية قررت إحالة 6145 ضابطاً من عناصرها في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى التقاعد.

وقال  الضميري خلال كلمة أمام حفل في محافظة سلفيت أن المؤسسة الأمنية ستفتح باب التجنيد للشباب في الضفة والقطاع على حد سواء، لتصويب الخلل في الهرم الإداري للمؤسسة الأمنية، التي خطت خطوات كبيرة من حيث التأهيل والمهنية والاحتراف، وهذا ما عبرت عنه بقبول الشرطة الوطنية عضوا في الشرطة الدولية "الانتربول".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد صرّح مطلع آب من العام الجاري عن أن التغيير في قانون التقاعد للعسكريين كان بسبب الفجوة بين نسبة  الجنود والضباط في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، الأمر الذي دفع  الحكومة بإعادة النظر في هيكلية المؤسسة الأمنية.

وتشكل فاتورة الأجهوة الأمنية الفلسطينية نحو 27% من الموازنة الفلسطينية السنوية، بقيمة 3.8 مليار شيقل سنوياً، حيث بلغ عدد أفراد الأجهزة الأمنية العاملين في الضفة نحو 30 ألف عنصر.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتجهت في الآونة الأخيرة  لسدّ النقص في أعداد أفراد أجهزتها الأمنية من خلال فتح باب التجنيد للمئات من العساكر ليحلوا مكان رجال الأمن الذين تمت إحالتهم للتقاعد.