عمان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - قال خبراء ومختصون إن استضافة الأردن للاجئين السوريين القى أعباء إضافية كبيرة عليه، وشكل ضغطا هائلا على موارده المحدودة، لتصل الكلفة الكلية منذ اندلاع الازمة السورية ولغاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات رسمية.

وشملت الكلفة مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والسلع المدعومة، فضلا عن النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فوزي السمهوري إن استقبال الأردن لما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من الأشقاء السوريين سواء المسجلين منهم أو غير مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أدى إلى ضغوط سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني من خلال ارتفاع عجز الموازنة ومستوى المديونية.

ولم يوف المجتمع الدولي بالتزاماته بدعم وتوفير الدعم المالي والمساعدات الإنسانية والمعيشية والصحية والتعليمية للدولة المضيفة، وفقا لما يرتبه القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية.

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم المالي للموازنة الأردنية حتى تمكنه الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمواطنين على حد سواء.

واعتبر السمهوري أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي القيام بواجباته اتجاه الأردن سيؤدي إلى مزيد من الإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين.

من ناحيتها قالت الرئيسة التنفيذية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني تغريد النفيسي ان موجات اللجوء إلى الأردن كان لها كلفة مباشرة على الاقتصاد الأردني، وأدت إلى تداعيات كبيرة على معيشة المواطن الأردني وشكلت ضغطا كبيرا على القطاعات الاساسية المختلفة من تعليمية وصحية وطاقة ومياه.

ولفتت النفيسي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب الأردني نظرا للمزاحمة غير العادلة من قبل العمالة غير الرسمية (لاجئة ووافدة).